علي الحمـداني
مقال
موجز من ثلاث حلقات
( 2 )
بعد عشر سنوات
الحكم العراقي السابق في الميزان
ــ عهد صدام أو عهد
" الدكتاتورية " : كانت قوى الظلام من شياطين الإنس وأشرار البشر
الذين يمسكون بسياسة القوى الكبرى في العالم ، في أوربا وأميركا وإسرائيل ، تعمل
دائبة على إسقاط النظام الوطني في العراق بقيادة الرئيس صدام حسين رحمه الله . أما
العراق فكان محاطاً بقوى التآمر والعمالة والسفالة ب 360 درجة .. وأعني 360 درجة
وإن إختلفت درجات تآمرهم على النظام العراقي .
هذه
الحقائق التي كان ينكرها الجميع في التسعينات من القرن الماضي ويعترف بها البعض
الآخر على استحياء والتي دخلت حيز الواقع والتنفيذ في آذار 2003 تجعلنا نقف الآن
كشعب عراقي مع أنفسنا وضمائرنا وأن نعدل بالقول كما تطالبنا شريعة السماء لنقول :
( إذا كان من يتآمر
على العراق هؤلاء .. ومَن احتل أرضه هم هؤلاء .. ومن أوصله الى ماهو عليه الآن
وبعد عشر سنوات هم هؤلاء .. أليست هذه شهادة بما لايقبل الشك والريب أن الحكم في
العراق كان حكما وطنيا نقيا لاتشوبه عمالة ولا مكان في قيادته لأي تنازل على حساب
الوطن .. ألا يكفي ذلك بربكم شهادة على
وطنية الحكم والحاكم ..؟
) ومن يقول غير ذلك فهو يشهد زورا أو غباءا أو عمالة لأميركا وإسرائيل وبقية أنظمة
الظلم والإستغلال العالمي .
هذه وقفة
مراجعة مع النفس للشعب العراقي كما قلنا وقبل أن نسترسل بالحديث .
كانت أفاعي
مايسمى بالمعارضة العراقية تنفث سمومها في الساحات الأمريكية والأوربية والعربية
وفي إيران الشر بالطبع . تتلقى الدعم المالي واللوجستي والإعلامي من أجهزة مخابرات
تلك الدول وحكوماتها جهارا عيانا ، حتى أن المجرم أحمد عبد الهادي الجلبي في
العاصمة البريطانية لندن حيث كان يصدّر جريدته " المؤتمر " يتفاخر بأنه
يتسلم راتبا شهريا من البنتاغون " دونالد رامسفيلد " مقداره 330 ألف
دولار شهريا كدعم ورواتب لجريدته تلك ومنها راتب الخائن المرتد حسن العلوي الذي
كان يرأس تحريرها والذي إنتهى به المطاف كنائب " مستقل " معين غير منتخب
في مجلس نواب حكومة الإحتلال حاليا .
كانت
الشائعات تملأ الشارع البريطاني في فترة التسعينات من القرن الماضي وأوائل القرن
الحادي والعشرين . أقول الشارع البريطاني تحديدا لأنه تميز عن بقية العواصم
الأوربية حيث كان يعج بآلاف اللاجئين (العراقيين) وهم في حقيقة أمرهم من التبعية
الإيرانية والذين قدموا من إيران ومنحوا اللجوء والإقامة في بريطانيا (!!) وجيوبهم
مليئة بالمال ليفتحوا المحال والشركات التجارية ( محصولي إيراني موجود أست )
ويعملوا لحساب نظام طهران . وأيضا نشطت في تلك الفترة المراكز والمدارس ( الدينية
) كمركز ومدرسة الخوئي وتوابعها مدرسة الصادق ومدرسة الزهراء والمركز الإسلامي
الإيراني الذي يرتاده هؤلاء ، وجميعها كانت أوكار تجسس وتآمر تعمل لصالح الأحزاب
الطائفية المرتبطة بإيران وهي التي حضرت مؤتمر لندن في ( هيلتون متروبول ) بأشهر
قليلة قبل الغزو الأميركي للعراق .. وهي الوجوه التي نراها تحكم العراق اليوم .
لعل من
المفيد أن نذكر بعض شائعاتهم المسمومة آنذاك والتي كانت ومع الأسف موضع تصديق
الكثيرين من العراقيين والعرب .. والتي إنكشف زيفها بعد 2003 . نذكرها لكي نناقشها
وكذلك لكي نقارنها مع ماحدث ويحدث من قبل أزلام السلطة في المنطقة الخضراء حاليا
ومن قبل معممي المرجعية .
* صدام
حسين يمتلك عمارة ( سنتر بوينت ) وهي عمارة ضخمة من حوالي 40 طابقا تشغلها مكاتب
وشركات وتقع على الطريق السريع في غرب لندن المسمى ( نورث سيركلر رود ) .
أنا شخصيا
قمت بالتحري في حينها عن هذه البناية ومن يمتلكها .. ووجدت وبشكل رسمي موثق عندي
أن هذه البناية مع بناية ثانية تحمل نفس الإسم وبنفس الحجم تقع في وسط لندن على
تقاطع ( اكسفورد ستريت ) و
( توتنهام
كورت رود ) مملوكة لمجموعة شركات إستثمارية عقارية بريطانية ومن الشرق الأقصى منذ
أن تم تشييدهما أوائل السبعينات وحتى يومنا هذا. فتأملوا ..!!
* صدام
حسين وعائلته يمتلكون سلسلة شركة ( فانتج ) للمنتجات الصيدلانية في بريطانيا ،
ويصرّون أنه قد تم شراؤها بكذا مليون باوند إسترليني ويؤكدون أن مقر إدارتها في
العنوان الفلاني !! وهي طابق أول من عمارة تقع في " أدجور روود " مع
تقاطع " جابل ستريت " قرب محطة قطارات الأنفاق . بعملية بحث واستقصاء
بسيطة تبين أن العنوان المذكور لشركة يمتلكها عرب أنشطتها في مجال الترجمة وتصديق
الوثائق ووكالة توظيف وفتح دورات تأهيلية ودورات لغة إنكليزية . أما سلسلة شركة
الصيدلة فتعود الى عائلة إنكليزية عريقة ولم يتم بيعها على الإطلاق منذ خمسينات
القرن الماضي أي قبل أن يأتي حزب البعث أو صدام حسين الى السلطة بما لايقل عن
عشرين عاما .. وأن مقر إدارتها في مدينة أخرى في الشمال البريطاني . ومرة أخرى
تأملوا ..!!
لعل
هناك من سيقول الآن بأن ماأذكره هو محض خيال أو دفاع أعمى وأنني لاشك " صدامي
" !!
أقول نعم من
الطبيعي أن يحدث ذلك وأتوقعه .. ومن الطبيعي أيضا أن ينسج السفلة الأكاذيب حول
الرجل الذي ذهب الى دار الحق لملاقاة ربه ، وأن الشرف والغيرة والدين والأخلاق هي
مايدعوني وغيري من حملة الأقلام للدفاع عنه سيما بعد كل مارأيناه خلال العشر سنوات
المظلمة من تاريخ العراق . هذا من جهة ، ومن الجهة الأخرى هناك حقائق رسمية وعلى
المستوى الدولي أعقبت 2003 . هذه الحقائق وببساطة تقول أن أجهزة المخابرات
والسلطات الرسمية في دول العدوان على العراق والأمم المتحدة عجزت خلال عشر سنوات
من أن تجد حسابا مصرفيا واحدا يعود الى صدام أو عائلته خلال وجوده على رأس السلطة
في العراق وفي أي بنك في العالم علما أن غالبية هذه البنوك يمتلكها أو يديرها
اللوبي اليهودي .. وكذلك عجزوا أن يجدوا عقارا واحدا أو إستثمارات معينة وفي أي
مكان من العالم مسجل بإسم صدام أو عائلته .. وحتى تخميناتهم عن وجود شركات وهمية
أو حقيقية تعود الى صدام ولا تظهر إسمه قد باءت بالفشل ، فكل ماوجدوه عن هذه
الشركات سواء في بريطانيا أو أوربا أو أميركا أنها تعود لأثرياء عراقيين ورجال
أعمال ومؤسسة من قبلهم وتمارس أنشطتها التجارية والمالية بعيدا عن إي علاقة مع
العراق. لقد قامت المخابرات المركزية الأميركية بإجراء تحقيقات مع هؤلاء عام 2003
ونشرت تلك الأخبار في الصحف وتناقلت بعضها أجهزة الإعلام وعرضت بعض الصور على
شاشات التلفزة .. وظهر بالنتيجة أن لاعلاقة لهؤلاء بصدام أو أي من أفراد عائلته أو
أنهم كانوا يعملون لحسابه بأي شكل من الأشكال . أسماء هؤلاء نعرفها ولايمنعني من
نشرها الآن إلا خصوصيتهم واحترام تلك الخصوصية .
هذه حقائق
ليست من عندي ولكن من تحقيقات الدول الكبرى ومن أنشطة مخابراتها سواء تلك المباشرة
منها في العدوان على العراق كأميركا وبريطانيا أو غير المباشرة كإسرائيل وإيران
وأنظمة بعض دول المنطقة العربية المتعاونة معهم . ومن
أراد أن يثبت لي العكس أو الخطأ فيما أقول فعليه أن يقول كلمته لغرض مناقشته
بالحجة والبرهان والوثائق .
نخلص
من كل ذلك أن " دكتاتور " العراق والحكم " الدكتاتوري " الذي
كانت ثروات العراق تحت يده .. لم يفرط بها . وقد آن الأوان لكي نضعه وفترة حكمه في
ميزان العدل . ولنقارن فترة 35 عاما من وجوده في أعلى هرم السلطة مع 10 سنوات من
وجود حكومات اللصوصية والنهب في حكم العراق .. لقد كنت أول من نشر قبل سنوات بعضا
من فضائحهم المالية عبر نشر العناوين البريدية لأملاكهم وعقاراتهم الخرافية في
العاصمة البريطانية ومنهم عائلة المرجع الأعلى السيستاني وقصور أصهاره وبناته وحتى
حفيدته ، فضلا عن الآخرين ومنهم مجرد وزراء أو من قيادات " الدعوة " أو
الإئتلاف " الطائفي " العراقي ، في وقت يعيش أغلب االشعب العراقي تحت خط
الفقر .. والحديث طويل ولنا اليه عودة .
تلي الحلقة
الثالثة بإذن الله .
lalhamdani@rocketmail.com
