لماذا محمـد الدايني ..؟ 1 بالوثائق ، قضية واحدة من قضايا ، تستوجب إحالة نوري المالكي الى محكمة دولية

الحلقة الأولى :

منذ أن تفجرت قضية النائب العراقي السيد محمد الدايني عام 2009 .. وبعد أن كتبت شخصياً مقالين حول الموضوع ، الأول كان بتاريخ 1/4/2009 بعنوان : ( الدعوة الى المصالحة الوطنية في دولة القانون والقضاء المستقل ! لغز قضية النائب محمد الدايني نموذجاً ) . والثاني بتاريخ 25/4/2009 بعنوان : ( عودة الى قضية النائب محمد الدايني .. العدالة بالتطبيق .. والديمقراطية للجميع .. ولافضل لأحد على أحد إلا بالوطنية العراقية ) . بدأت أتابع وعن كثب هذا الموضوع وتعقيداته التي كانت تتواتر وتأخذ إتجاهات مختلفة .. كتبت عشرات الإيميلات ، واجريت إتصالات هنا وهناك مع جهات شخصية ورسمية . تلقيت رداً على ذلك الكثير من المعلومات والوثائق والمستندات حتى أصبح أمامي ملف ، رأيت أنه من المناسب أن أقوم بنشره كنموذج ومثال على إنهيار القضاء العراقي ، وفساد السياسة العراقية ، وإنعدام حقوق الإنسان العراقي .. وكانت الأيام تحمل لنا في كل يوم أخبارا جديدة وممارسات لاأخلاقية ولاقانونية وفساد على كافة الأصعدة في ظل حكومة نوري المالكي .. ربما كل قضية من تلك القضايا لو تمت دراستها قانونياً فستكون كافية لوضع المالكي في قفص الإتهام أمام محكمة دولية على جرائمه بحق الإنسان العراقي ومن منطلقات طائفية وروح إجرامية وممارسات وخلفية إرهابية .

ربما يكون البعض منا قد أنساه معترك الأحداث قصة النائب العراقي محمد الدايني وتشعباتها وما آلت اليه .

وربما قد لايعرف البعض ملاحقات المالكي وأفراد عصابة حكومته للدايني في عدة دول في أربع قارات.

وقد لايعرف الأكثر الى أي مدى قد وصلت تفاعلات قضيته هذه على المستوى الأممي والدولي .

في هذا المقال وما سيليه سنتناول وبالوثائق والمستندات والأدلة قضية الرجل مكتشف السجون السرية   والذي أفقد حكومة العراق صوابها . لقد أرتكب المالكي وأركان حكومتة جريمة بشعه ضد الدايني أعتبرتها الأمم المتحدة جريمة ضد الأنسانية بموجب قراراتها الدولية.. وهو نموذج واحد من العديد من

 شرفاء ووطنيي العراق الذين يعملون في الداخل والخارج لفضح وكشف نوري المالكي وكل حثالات الإحتلال وإيصالهم الى المصير المحتوم الذي يستحقونه بكل الطرق المتاحة وبالقانون .. ولأننا نعلم أن

الكابوس الذي يطارد المالكي في نومه ويقظته هو قفص الإتهام الذي ينتظره عندما يترك كرسي الرئاسة والذي يحاول جاهداً ويتمسح بالجميع في الداخل والخارج وبشكل مخزٍ لغرض التشبث  به . فهو يعي هذه الحقيقة تماماً .. ويعلم يقيناً أنه وعندما يُرفع الغطاء عنه فلن ينفعه خل ولا شفاعة .  

وطنيون شرفاء ، صدقوا وسيصدقون عهدهم للعراق وشعبه وهم يعيشون آلامه ومحنته كل يوم وبقوا كجبل لاتهزه الريح .. وهذه الريح بالنتيجة ، وعلى أية حال ، لاتعدو كونها ريح نتنة قادمة من كروش المالكي وبقية شلة الفساد والمليئة بالسحت الحرام من دماء وعرق شعب العراق المظلوم .. ومثل هكذا ريح ليس لها إلا سبيل واحد للخروج منه .. عافانا وعافاكم الله .. ونعوذ به من الخبث والخبائث .

-------------------

لنبدأ القضية من بداياتها الأولى والكثير منا قد تابعها . ولكي لانخرج عن النصوص الموثقة وما تضمنته المستندات والوثائق الخاصة بالموضوع ، الى مجرد السرد الإنشائي .. فإنني سوف أترك القارئ الكريم يستعيد تفاصيل ماحدث للنائب محمد الدايني كمدخل للموضوع من خلال النص الحرفي لقرار المجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي الصادر في أدديس أبابا في 10 نيسان 2009 ، وتحت القضية رقم :                                                                                                                     (IQ/59)   

في الحلقات القادمة سنبدأ بعرض تفاصيل هذه القضية وقضايا أخرى ذات علاقة مدعمة بالوثائق والصور وأفلام الفيديو لكي تشكل جميعها أرضية الملف القانوني لمحاكمة نوري المالكي .

ـ نص قرار الإتحاد البرلماني الدولي ـ

{عرضت أمام المجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي قضية السيد الدايني ، عضو المجلس النيابي في العراق، والذي كان موضوع بحث وتقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين وفق الإجراء الذي يتبعه الإتحاد البرلماني الدولي المتعلق بالتعامل مع المعلومات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان لأعضاء البرلمان .

إطلع على تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين والذي يحوي تفاصيل القضية :                           CL/184/12(b) – R.2

واطلع على جلسة الإستماع التي عقدتها اللجنة مع عضو الوفد العراقي السيد جابر حبيب جابر الى إجتماع الإتحاد البرلماني الدولي رقم 120 ، وبعد دراسة المعلومات التالية :

ـ  أن السيد الدايني ، عضو جبهة الحوار الوطني ، قد أنتخب في آذار 2006 عضواً في مجلس النواب ، وقد ركز على حقوق الإنسان وقام بشكل خاص في التحقيق بشأن أوضاع المعتقلين في العراق والأساليب السرية في المعتقلات ، وقد تمكن من جمع ثروة من المعلومات ، والتي أشرك فيها الإعلام والمنظمات الدولية . وفي تشرين الثاني 2008 وجهت له الدعوة للسفر الى جنيف لكي يجتمع ويبلغ مؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق وعزمه على تأسيس منظمة محلية لحقوق الإنسان في العراق بالتعاون مع آلية الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان . وبناء على المعلومات التي قدمها عضو الوفد العراقي فإن السيد الدايني كان غير متفق مع سياسات الحكومة العراقية ، وكان يعمل مع النظام السابق ولديه إتصالات بالقاعدة .

ـ  في يوم 22 شباط ، وفي مؤتمر صحفي ، إتهم اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة بغداد العسكرية لحفظ النظام ، السيد الدايني بأنه وراء التخطيط للتفجير الإنتحاري الذي وقع في البرلمان يوم 12 نيسان 2007 ، وقد إستند الإتهام على شريط فيديو تم بثه ويظهر " إعتراف " ابن أخت الدايني وحارسه رياض ابراهيم الدايني ومسؤول حمايته علاء خير الله المالكي واللذين كانا قد اعتقلا من قبل القوات الحكومية في كانون الثاني وشباط 2009 . وقد دحض السيد الدايني بشدة الإتهامات مؤكداً أن الإعترافات قد أخذت تحت التعذيب وأنها مفبركة بسبب إنتقاداته للمعاملة التي يلقاها المعتقلون في العراق .

وبناء على المعلومات التي قدمها عضو الوفد العراقي فإن الدايني لم يُتهم فقط بالتفجير الإنتحاري وإنما أيضا بأفعال إرهابية أخرى :

ـ  في يوم 23 شباط 2009 ، أعلن في الإعلام أن قيادة حفظ النظام العسكرية قد أرسلت طلباً الى السلطات القضائية من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن السيد الدايني . وقال الناطق العسكري قاسم الموسوي أن السلطات تنتظر إصدار المحاكم أمراً قضائياً لإلقاء القبض على السيد الدايني . وبناء على المعلومات التي قدمها عضو الوفد العراقي فإنه قد تم التوصل الى إتفاق ودي مع السيد الدايني بعدم مغادرته البلاد بانتظار الإجراءات التي ستتخذ ضده .

ـ  في 25 شباط 2009 كان السيد الدايني يستقل طائرة الى عمان مع أربعة من أعضاء البرلمان العراقي ( ميسون الدملوجي ، أحمد راضي ، علي الصجري ، أسعد السعودي ) إلا أن الطائرة إعيدت بعد 30 دقيقة من إقلاعها ، وصدر الأمر الى السيد الدايني من قبل ضابط أمن بمغادرة الطائرة ، فغادر الطائرة مع إثنين من البرلمانيين الذين كانوا معه على متن الطائرة بما فيهم السيد الصجري . وعندما طلب السيد الدايني وزملائه رؤية الأمر الرسمي الذي تصرف ضابط الأمن بموجبه ، أجاب بأنه يعمل وفقاً لأوامر صدرت له من رئيس الوزراء المالكي والتي أعطيت الى المدعي العام الفيدرالي . وبناء على هذه الأوامر فقد منع السيد الدايني من السفر وأنه سيصدر أمر بإلقاء القبض عليه . ومع ذلك وعندما لم يتمكن ضابط الأمن من إبراز مذكرات رسمية بهذه الأوامر فقد أعيد جواز سفر السيد الدايني اليه وغادر المطار مع زميليه الإثنين .

وبناء على المعلومات التي قدمها عضو الوفد العراقي فإنه لم يتم القبض على السيد الدايني لأن حصانته لم تكن قد رفعت بعد .

ـ  لقد تم رفع حصانة السيد الدايني في اليوم نفسه في جلسة طارئة للبرلمان وفي آخر يوم قبل عطلة المجلس . واستناداً الى عضو الوفد العراقي فإن الأغلبية الواسعة من أعضاء المجلس قد صوتت لصالح رفع الحصانة بما فيهم نواب من جماعة السيد الدايني نفسه ، بالرغم من أن أية وثائق عن الموضوع لم تقدم كما يظهر الى البرلمان . وأن عضو الوفد لايعلم فيما إذا كانت الحصانة قد رفعت قبل أو بعد مغادرة السيد الدايني الى الأردن .

ـ  إستناداً الى المصدر نفسه فإنه بعد حوالي خمسة كيلومترات من السير في طريق المطار وقبل الوصول الى نقطة تفتيش حكومية ، وخوفاً على حياته ، فإن السيد الدايني زاد من سرعة السيارة في الطريق السريع في منطقة تقع تحت سيطرة الحكومة ، حسبما ذكر المصدر . وأخبر السيد الصجري قائلاً " إذا أخذوني فإنهم سيقتلونني. " على أية حال ، وحسبما ذكر عضو الوفد العراقي ، فإن السيد الدايني أجرى مكالمة هاتفية وجاءته فوراً سيارة وأخذته . وقد حدث هذا في منطقة إختارها السيد الدايني تسمى أبو غريب . واستند عضو الوفد العراقي في هذا الى المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الصجري بعد فترة قصيرة مما جرى . ولم يشاهد أحد السيد الدايني منذ ذلك الوقت ولا يوجد له إتصال مع عائلته.

ـ  بتقديمه للقرينة والظروف فإن المصدر يعتقد أن السيد الدايني قد ألقي القبض عليه من قبل قوات الأمن الحكومية ، واستبعد كلية فرص كونه مطلق السراح . ومع ذلك واستناداً الى عضو الوفد العراقي فإن الحكومة لادخل لها باختفائه ، بل وحتى أعضاء المجموعة التي ينتمي اليها السيد الدايني لم يتهموا الحكومة بذلك . واستناداً الى عضو الوفد العراقي فإن الدايني قد سافر الى الأردن بجواز سفر مزور حيث توجد زوجته وأطفاله .

ـ  إستناداً الى المصدر فإنه قد تم ، بالإضافة الى ابن أخت الدايني ، إعتقال 13 فرداً من أفراد عائلته وموظفي السيد الدايني بما فيهم جده البالغ من العمر 85 عاماً . وأن قوات الأمن الحكومية ، حسب التقارير ، قد ذهبت الى بيوت عائلة الدايني وداهمتها وأحرقت جميع السيارات العائدة الى أقارب الدايني والأشخاص المقربين له . وتقول التقارير أن مكتب السيد الدايني قد تم تفتيشه بدون إبراز أمر قضائي ونهبه كذلك .ويقول عضو الوفد العراقي أنه لاعلم له بكل ذلك .

آخذاً بنظر الإعتبار أن دستور العراق لعام 2005 يحتوي على مبادئ لحقوق الإنسان تضمن الحقوق الأساسية التالية : المادة 15 : الحق في الحياة والأمن والحرية . المادة 17 ( صفحة 2 ) حرمة البيوت وعدم دخولها أو تفتيشها أو جعلها في حالة خطر إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون . المادة 19 ( الفقرة 12 ) تحريم الإحتجاز غير القانوني والإحتجاز في الأماكن غير المخصصة له .

آخذاً بنظر الإعتبار أن العراق طرف في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تمت المصادقة عليه عام 1971 ، وأن هذا الميثاق يضمن حق الحياة والأمن والذي يستلزم تحريم الإختفاء القسري ، ويحرم الإعتقال العشوائي والإحتجاز .

فإنه يقرر مايلي : (*)

ـ يشكر الوفد البرلماني العراقي على تقديمه المعلومات وتعاونه .

ـ مبدياً انزعاجه من إختفاء السيد محمد الدايني ، خصوصاً في حالة إدراك أنه كان ضحية إختفاء قسري مما يشكل خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان .

ـ مستذكراً أن من واجب السلطات الحكومية حماية حياة وأمن المواطنين ، بما فيهم أعضاء البرلمان ، وأن واجبها هذا يستلزم بذل كل الجهد للتأكد من مكان وجود السيد الدايني ، فإن البرلمان الدولي سيقدر تقديم المعلومات له عن الخطوات التي اتخذت في هذا المجال لحد الآن ، وهو سيقدر أيضاً تقديم المعلومات التي تبين المبادرات التي سيتخذها أو التي إتخذها البرلمان لمراقبة التحقيق بهذا الشأن .

 ـ يبدي قلقه لأن البرلمان قد رفع حصانة السيد الدايني بدون أي توثيق أو مناقشة مناسبة ، ولأن السيد الدايني لم يعطى الحق لتقديم دفاعه عن نفسه . وعليه فإن البرلمان الدولي سيقدر تلقيه تعليقات السلطة البرلمانية العراقية بهذا الشأن .                           

ـ مستذكراً أنه أينما يكون هناك إدعاء خطير بأن الشخص قد تم تعذيبه ، فإنه من واجب السلطات الحكومية القيام بتحقيق مستقل . وعليه فإن البرلمان الدولي يرغب التأكد من أن إجراءاً قد اتخذ بشأن الإدعاء بتعذيب  ابن أخت وحارس السيد الدايني .

ـ يود البرلمان الدولي التأكد من دقة الإتهامات التي وجهت للسيد الدايني ، مثل الدليل الذي أدى الى توجيه هذه الإتهامات ، وإذا كان موجوداً فإنه يود الحصول على نسخة من أوراق الإتهام . وسيقدر أيضاً أن تقدم له معلومات مفصلة عن القرار الذي اتخذته السلطة المختصة باصدار الأمر الى الطائرة التي كان يسافر على متنها السيد الدايني بعد 30 دقيقة من إقلاعها .

ـ يعرب عن قلقه بشأن إعتقال أعضاء عائلة السيد الدايني ومداهمة ونهبها بيوتهم . ولذلك فهو يرغب التأكد من أي إجراء قد اتخذه البرلمان للأستفسار عن هذه افدعاءات وللتأكد من أن أعضاء العائلة الذين أعتقلوا عشوائياً ، وخصوصاً جد السيد الدايني البالغ من العمر 85 عاماً ، قد تم إطلاق سراحهم حالاً ، وأن أولئك المسؤولين عن هذه المداهمات قد عوقبوا .

ـ يطلب من الأمين العام للبرلمان الدولي أن يرسل هذه القرارات الى السلطات البرلمانية العراقية والمسؤولين المختصين الآخرين وأن يدعوهم الى تقديم المعلومات المطلوبة وفتح تحقيق وإعلامه .

ـ يرجو المجلس التنفيذي من اللجنة أن تستمر في دراسة هذه القضية ، وأن تقدمها الى إجتماعه القادم الذي سيعقد لمناسبة إجتماع جمعية الإتحاد البرلماني الدولي 121 في تشرين الثاني 2009 . } 

(*) لأمانة النقل فقد تم وضع خط تحت بعض العبارات الواردة في القرار وهي لم تكن موجودة في أصل القرار وذلك لغرض لفت نظر القارئ الكريم الى فقرات الدستور في العراق .. وليطلعوا كيف يحافظ المالكي وعصابته على هذه الفقرات إبتداءاً من السجون السرية التي اكتشفت ، الى الحق في الحياة والحرية ، الى مداهمة البيوت وترويع أهلها لا بل الإستيلاء بالقوة عليها وعلى ممتلكاتهم ، الى الإحتجاز غير القانوني في الأماكن غير المخصصة له .

أليست هذه الفقرات الدستورية وحدها وتطبيقها قانونياً بكافية لغرض إيقاف المالكي أمام المحاكم ..؟؟

للموضوع بقية في حلقات قادمة إن شاء الله .

19/8/10