2لماذا محمـد الدايني ..؟ بالوثائق ، قضية واحدة من قضايا ، تستوجب إحالة نوري المالكي الى محكمة دولية

الحلقة الثانية :

بدأنا الحلقة الأولى من هذا المقال من حيث إبتدأت قضية النائب العراقي محمد الدايني وتصدرت صفحات الإعلام محلياً ودولياً .. وكنت أسعى في ذلك من أجل وضع القارئ الكريم في الصورة ومنذ بداياتها الأولى .

وفي حلقة اليوم ، وقبل الخوض في تفاصيل جديدة حول ممارسات نوري المالكي وأفراد عصابة حكومته .. سأنقل لكم خبرين ، حول نفس الموضوع ، صادرين من نفس الشخص ، ونقلا من نفس المصدر الإعلامي .. أرى أن أفضل مايمكن وصفهما به هو : خبط عشواء الأمن الوطني العراقي !!       إضافة الى خبر ثالث من نفس المصدر الإعلامي ومن قبل مسؤولين آخرين لعلاقته بالموضوع أرى أن التصريحات الواردة فيه تنطبق عليها تسمية : من فمك أدينك !!

تم إظهار بعض العبارات بوضع خطوط تحتها ، لكي نناقش " الجماعة " بخصوصها ..!

الخبر الأول نُشر بتاريخ الاثنين 23 تشرين الثاني ـ نوفمبر 2009 ، ويقول :

{ أعلنت وزارة الدولة للأمن الوطني عن إنجاز ملف إعادة النائب السابق الهارب محمد الدايني في وقت قريب جداً ليتسنى عرض جميع الحقائق الخاصة بملفاته أمام الشعب العراقي . قال وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي في تصريح له أن الحقائق الخاصة بملف النائب السابق محمد الدايني ستكشف قريباً  مبيناً أن الحكومة تحتفظ بالملف الأساسي الخاص بالإتهامات الموجهة له . وأوضح أن وزارتي الداخلية والخارجية أنجزتا ملفات إسترداد الدايني ومن المؤمل أن تتم إعادته الى البلاد قبيل الإنتخابات النيابية المقبلة . } السومرية نيوز / بغداد .

الخبر الثاني نُشر بتاريخ الثلاثاء 17 آب ـ أغسطس 2010 ( يعني بعد تسعة أشهر من الخبر الأول ) يقول :

{ كشف وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي ، الثلاثاء ، عن وجود معلومات إستخباراتية تؤكد تواجد النائب السابق محمد الدايني ، المحكوم عليه بالإعدام من قبل القضاء العراقي على الأراضي الماليزية ، فيما أكد أن الحكومة شكلت لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية لإعادته الى العراق . وقال الوائلي للسومرية نيوز أن لديه معلومات تؤكد أن النائب السابق محمد الدايني لم يغادر الأراضي الماليزية ، مبيناً أن وزارة الخارجية العراقية ، وبالتعاون مع وزارة الداخلية شكلت لجنة لمخاطبة الحكومة الماليزية لإعادته للعراق ، كونه مطلوباً للحكومة والشعب العراقي ومحكوم عليه بالإعدام غيابياً . وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ذكر للسومرية نيوز في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي أن هناك وفداً من وزارة الداخلية العراقية يتابع مع السفارة العراقية في ماليزيا قضية إسترداد الدايني للقضاء العراقي ، مشيراً الى أن الشرطة الدولية " الأنتربول" لديها مذكرة حمراء بتوقيف هذا الشخص أرسلت الى السلطات الماليزية . وأضاف الوائلي أن وزارة الخارجية متواصلة مع الحكومة الماليزية على اعتبار أنها معنية بالشأن الخارجي الدبلوماسي ، فضلاً عن عمل الداخلية التي تتلخص مهمتها بجلب الشخص المطلوب عن طريق الشرطة الدولية "الأنتربول" لافتاً الى أن هناك تفاهمات ومذكرات تفاهم دولية ضمن القانون الدولي تفرض على الدول الإلتزام بها وتتمثل باعادة الأشخاص المحكومين غيابيا الى بلدانهم لتنفيذ الأحكام الخاصة بهم  . وأشار وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني الى أن الدايني محكوم عليه غيابياً بقضية أمنية وليست سياسية  ، مبيناً أن القانون الدولي يفرض على الحكومة الماليزية التي أعلنت عن إيقافها الدايني على أراضيها في المطار ، أن تلتزم بتسليمه الى الحكومة العراقية . }

ومن نفس المصدر الإخباري المنشور بتاريخ الأحد 11 تموز ـ يوليو 2010 ، أي قبل قرابة شهر من التصريح الثاني لشيروان الوائلي .. جاء مايلي :

{ قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ايدن خالد في حديث للسومرية نيوز ، أن الوزارة شكلت مع وزارة الخارجية وفدا حكومي كبير لزيارة ماليزيا ومتابعة قضية النائب السابق محمد الدايني ، مبيناً أن الوفد الحكومي سيضمه إضافة الى احد وكلاء وزارة الخارجية وجهات أخرى . وأضاف خالد أن الوفد سيتوجه الى ماليزيا خلال الفترة القليلة المقبلة لغرض البحث عن الدايني وتواجده . ودعا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة النائب السابق محمد الدايني الى تسليم نفسه والوقوف أمام المحاكم العراقي ، مؤكداً ان الحكم الغيابي الصادر بحق الدايني لايمكن ان ينفذ مباشرة ، وأن القانون العراقي ينص على أن من حق المحكوم غيابيا ان يستأنف محاكمته ويدافع عن نفسه أمام المحاكم العراقية ويفند التهم الموجهة اليه . وذكر خالد أن لدى مديرية الشرطة الدولية في الوزارة ملفات إسترداد تخص كل الذين ارتكبوا جرائم وهربوا الى خارج العراق بينهم  وزراء ونواب ومدراء عامين .

من جهته طالب النائب عن الإئتلاف الوطني العراقي صباح الساعدي الحكومة العراقية ، الأحد ، بالتحرك بشكل جدي للتحقق من صحة الأنباء التي تحدثت عن عودة النائب السابق في البرلمان العراقي محمد الدايني المحكوم بالإعدام غيابياً في قضايا متعلقة " بالإرهاب " الى العراق، كونه متهما بارتكاب جرائم قتل وتهجير ضد العراقيين ...

وكان مصدر مقرب من الحكومة العراقية كشف في 14 شباط الماضي أن رئيس مجلس النواب أياد السامرائي حاول تمديد عمل البرلمان الى مابعد إجراء الإنتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي لمنع مثول بعض النواب المطلوبين أمام القضاء العراقي ، مشيراً الىى وجود عشرة نواب مطلوبين للقضاء العراقي سيتم إعتقالهم في حال الإعلان عن نهاية الدورة التشريعية للبرلمان . }

ثمة أسئلة مشروعة تثيرها التصريحات الرسمية العراقية المذكورة ..

ولكن قبل أن نتساءل ، هناك حقيقة مهمة لم ترد على لسان مطلقي التصريحات ـ وهذا أمر طبيعي ـ لسبب واضح بعد أن أصبح الكذب سمة ملازمة لتصريحات المسؤولين العراقيين وبشكل يثير الإشمئزاز

لقد قام هؤلاء حتى بعرض الرشوة والإغراءات المالية خلال إتصالاتهم بالمسؤولين الماليزيين .. واليكم القصة بتفاصيلها :

بتاريخ 25/10/2009 ، وبأمر من المالكي توجه وفد الى ماليزيا برئاسة طارق نجم مدير مكتب المالكي وعضوية موفق الربيعي والقاضي ضياء الكناني حاملين معهم ملفاً كيدياً عن قضية الدايني . وحاولوا الإتصال بالجهات الرسمية الماليزية ، إلا أن الحكومة الماليزية لم تسمح لأي جهة ماليزية رسمية من اللقاء بهم إلا من خلال القنوات الطبيعية الرسمية ، أي الخارجية ، ومن خلال السفارة العراقية ، مما حدا بالوفد العراقي محاولة إيجاد طرق أخرى للإتصال والتحرك ، فقاموا بالإستعانة بالسفارة الإيرانية الموجودة في كوالالمبور ، العاصمة الماليزية ، كونها تمتلك خبرة وعلاقات واسعة مع متنفذين لديهم علاقات مع كبار رجال الأعمال الماليزيين .. لكن هذه المحاولة باءت بالفشل أيضاً كون الجانب الماليزي لديه خلفية واسعة عن الوضع في العراق وما يعانيه . وبعد فشل هذه المحاولات ، التحق بالوفد وفد آخر برئاسة مجيد ياسين المستشار الإعلامي للمالكي يرافقه كبار الضباط من مكتب المالكي ومدير الشرطة الدولية وأحد القضاة المسؤول عن ملف الدايني والتابع الى مكتب المالكي أيضاً ويدعى أسعد اللامي . إلتحق هذا الوفد الجديد بتاريخ 7/11/2009 ، وقد حاولوا جميعاً الحصول على أية معلومة يستفادون منها ، لكن الجانب الماليزي كان لايسمح بأي شيئ من هذا القبيل ، مما حدا بهذين الوفدين بمفاتحة أحد رجال الأعمال الماليزيين من خلال الطرف الإيراني والذي لديه علاقات واسعة مع كبار المسؤوليين الماليزيين وذلك   لغرض إمكانية إبرام عقود إستثمارية نفطية في جنوب العراق مع الشركات الماليزية المعروفة وبقيمة ملياري دولار أمريكي مقابل تسليم الدايني !! ولكن رجل الأعمال الماليزي إمتعض من هذا الموضوع ونصح المسؤولين العراقيين بمغادرة العاصمة كوالالامبور وعلى أثرها وبعد يومين غادر الوفدان ماليزيا الى بغداد بعد أن طال إنتظارهم .. ورجعوا خائبين دون أن يحصلوا على ماكانوا يصبون اليه ، وكان ذلك بتاريخ 14/11/2009 !!

وبنظرة سريعة وبدون الإطالة على القارئ .. سوف أستعرض الآن تلك التصريحات والأنشطة والتي أعتقد أن القارئ الكريم لم تفته :

وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي وقبل عشرة أشهر بالتمام والكمال .. يوعدنا أنه سينتهي قريباً جداً من قضية الدايني .. وأنه من المؤمل إعادته الى العراق قبل موعد الإنتخابات القادمة ( كانت الإنتخابات مقررة آنذاك في شهر كانون الثاني / يناير 2010 ) ولا أدري حقيقة ماعلاقة الإنتخابات العامة بعودة ( مطلوب ) و ( محكوم بالإعدام غيابياً ) .. أي بموجب حكم قضائي لدولة .. ماعلاقة ذلك بالإنتخابات حتى لو تبدلت الحكومة ..؟؟

شيروان الوائلي نسي هذه الحقيقة وهو يطلق هذا التصريح .. فهو قد حكم على نفسه وبغباء واضح لاينطبق وتصريحات مسؤول رسمي أو رجل دولة ، بأمرين : أولهما عدم إستقلالية القضاء العراقي وربطه للقضاء ببقاء حكومة المالكي .. أي أن القضاء الموجود هو قضاء حكومة أو شخص بعينه !!

وثانيهما أن حكومة المالكي ، أو المالكي نفسه بعبارة أخرى .. قد عقد العزم على الإنتقام شخصياً من محمد الدايني وتنفيذ حكم الإعدام بحقه .. وإلا لو أن القضية هي قضية قضائية وتخص أمن الدولة العراقية أو تتعلق بأية جريمة جنائية ، فيمكن تنفيذ تطبيق نص الحكم فيها ( لو صحت وثبتت الإتهامات الموجهة للدايني ) وفقاً للقانون المستقل ، وفي ظل أية حكومية برئاسة المالكي أو غيره ..!!!

بعد تسعة أشهر من هذا الإعلان الخطير لشيروان الوائلي في 23/ 11 / 2009 ( وقد علمنا من قصة الوفد الى ماليزيا أنه عاد فاشلاً في 14/11/2009 .. فإذاً كان الوائلي بضحالته السياسية يخبط الأمور ويصرح في هذا التاريخ تحديداً ، أي بعد أن عاد الوفد العراقي من ماليزيا بخفي حنين مما يدل إما على عدم علمه بنتائج مهمة الوفد المالكي ، وهو وزير الأمن الوطني ، أو لمجرد تسويق التصريحات واستغفال الرأي العام ) . نقول بعد تسعة أشهر ، يخرج علينا الوائلي هذه المرة ليتكلم لنا عن معلومات إستخباراتية عن وجود الدايني في ماليزيا ( ويالها من إستخبارات ، لاتستطيع حتى تغطية قرية صغيرة في العراق ، فما بالك بماليزيا أو العالم !!! ) .. ويتكلم عن القانون الدولي وإعادة المطلوبين والمحكوم عليهم .. ونسأل

( معالي ) وزير الأمن الوطني ، سؤالاً بسيطاً : ماذا عن بقية المطلوبين للقضاء العراقي والشرطة الدولية من المسؤولين العراقيين من أمثال ، أحمد الجلبي ، مقتدى الصدر ، والوزير السابق حازم الشعلان ، والنائب السابق مشعان الجبوري ، والوزير السابق أيهم السامرائي ، والنائب الحالي حاكم الزاملي ، والوزير السابق أسعد الهاشمي ، والنائب السابق حسن ديكان ، والنائب السابق محمد سلمان الطائي ، والنائب الحالي جواد الحسناوي ، والنائب الحالي كاظم الصيادي .. وغيرهم  وكل هؤلاء مطلوبون بقضايا أمنية وايضا جنائية وليست سياسية .. كما تفضلتم وذكرتم في تصريحكم .. فلماذا الدايني ..!!؟؟

وهل يعرف السيد شيروان الوائلي أن ماليزيا لاتعترف بالعملية السياسية الحالية في العراق ولايوجد لها تمثيل دبلوماسي في بغداد ..!؟

وقبل شهر ، يخرج علينا ، وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة ايدن خالد ، بتصريح طازج عن تشكيل وفد جديد وكبير الى ماليزيا بخصوص محمد الدايني (!!) .. ويخبرنا ( سيادته ) أن ( القانون العراقي ) يتيح للمتهم إستئناف حكمه بالمثول أمام المحكمة !! وسوف نتطرق في الحلقات القادمة وبالوثائق عن مهزلة القضاء العراقي .. ثم يعترف ( مشكوراً ) أن الشرطة الدولية لديها ملفات لإستعادة وزراء ونواب ومدراء عاميين عراقيين .. ولاندري لماذا الشرطة الدولية وأحد المطلوبين جنائياً ينتقل بين العراق وإيران بحرية كاملة .. والآخر يقيم في جزء من العراق .. في إقليم كردستان وبحماية مسعود البارزاني .. والآخر في لبنان ، والآخر في عمّان .. والآخرين في المنطقة الخضراء نفسها !؟

أما صباح الساعدي القيادي في التيار الصدري فيوعظنا عن طلب الدايني لأنه محكوم بجرائم قتل وتهجير ضد العراقيين .. فماذا عن أعمال ميليشياتكم المسماة جيش المهدي المتواجدة في جامع الرحمن في بغداد والتي تعيث في الأرض جرماً وفساداً .. ثم ماذا عن سرقاتك النفطية في البصرة .. ولماذا شملك المالكي بالعفو أخيراً والذي فصّل على مقاس سرقاتكم  ياسيد الساعدي ..؟؟

أما الإمعة أياد السامرائي رئيس مجلس النواب فيتكلم عن وجود عشرة نواب مطلوبين للقضاء وسيتم إعتقالهم عند إنتهاء الدورة التشريعية للبرلمان .. ولاتعليق ..!!!

أسئلة بسيطة ومشروعة .. أطرحها على العراقيين الشرفاء ، وليس على المسؤولين العراقيين الذين لاتأخذ منهم حق ولا باطل ..!!

وأتوقف عندها الى الحلقة الثالثة القادمة بإذن الله .

سيتم تناول قضية مجزرة الزركة بالوثائق والأفلام في حلقتنا القادمة .. فهي واحدة من القضايا التي كشف أسرارها في المحافل الدولية النائب محمد الدايني ، وقبل أن نستكمل قضيته في الحلقات اللاحقة إن شاء الله .

23/8/10