عودة الى قضية النائب محمد الدايني العدالة بالتطبيق .. والديموقراطية للجميع .. ولافضل لأحد على أحد إلا بالوطنية العراقية

منذ أن ظهر لي مقالي الأخير حول هذا الموضوع بتاريخ 1/4/ 2009 ، بعنوان ( الدعوة الى المصالحة الوطنية في دولة القانون والقضاء المستقل .. لغز قضية النائب محمد الدايني نموذجاً ) ، تسلمت رسائل عديدة بين مادح وقادح كالعادة ، ومن بين تلك الرسائل معلومات ومستندات جديرة لإطلاع القارئ الكريم عليها مجدداً ، أسجل شكري لمرسليها .. كما أن هناك تلك الرسائل الهستيرية ، وهذا ماأود أن أصفها به دون النزول الى مستوى اللغة التي كتبت بها ، والتي كالعادة لم تخلو من التهمة الجاهزة التي تقدم كالوجبات السريعة لمن يعرض الحقائق ويتمسك بحرية الكلمة والرأي ، تلك هي

( البعثي ، الصدامي ) والى آخر هذه النعوت التي تغيرت لعشرات المرات على مدى عقود من الأنظمة الحكومية العراقية المتعاقبة وطبيعتها وسياساتها . لأولئك أقول : سامحكم الله .

هناك من فَلسفَ الموضوع بالقول : أن الدايني بعثي ويستحق الملاحقة والعقاب .!

على فرض أن ذلك حقيقي ، فهل نسينا أن هذا ( البعثي ) هو عضو منتخب في المجلس النيابي في دولة ( ديموقراطية ) أتى أعضاء مجلسها النيابي بانتخابات حرّة .. ثم أين هي دعوة الحكومة بالمصالحة الوطنية من كل ذلك ..؟؟

أمامي الكثير من الأوراق ، ولكنني سأحاول أن أختصر جهد الإمكان من أجل تغطية الصورة بالكامل مااستطعت . أختار منها مايلي :

ـ  قرار الإتحاد البرلماني الدولي في إجتماعه الأخير المنعقد في أديس أبابا يوم 10 نيسان 2009 .

  Case No. IQ/59 . Mohammed Al-Dayni – Iraq  

ـ  محضر الجلسة 46 ، الجزء الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي ، المنعقدة في 25/2/2009 .

وبعرض مختصر لكل ماجاء أعلاه .. لاأجد حقيقةً مايمكن إضافته الى متن الموضوع الذي يتحدث عنوانه عما أريد أن أقول ، وما سبق أن ذكرت من ضمن ماذكرت في مقالي السابق حول الموضوع من حقيقة مرّة تلك هي : ( أن هناك تهم مشابهة أخرى صادرة ضد بعض أعضاء من البرلمان بالإرهاب ولايزال أصحابها يتمتعون بحصاناتهم وعملهم في البرلمان ولأكثر من سنتين ) . ويحضرني هنا قول الشاعر :

ألمْ ترى البحرَ تطفو سَطحَهُ جِيَفٌ ....... وتستَقِرُّ في أقصى قعْرِهِ دُرَرُ

  

أولاً : قرار الإتحاد البرلماني الدولي في إجتماعه في أديس أبابا في 10 نيسان الجاري :

(( المجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي : عرضت أمامه قضية السيد الدايني ، عضو المجلس النيابي في العراق ، والذي كان موضوع بحث وتقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين وفق الإجراء الذي يتبعه الإتحاد البرلماني الدولي المتعلق بالتعامل مع المعلومات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان لأعضاء البرلمان.

إطلع على تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين والذي يحوي تفاصيل القضية . التقرير رقم :

( CL /184/12 “ b “ – R.2 ) 

واطلع على جلسة الإستماع التي عقدتها اللجنة مع عضو الوفد العراقي الى إجتماع الإتحاد البرلماني الدولي رقم 120 . وبعد دراسة المعلومات التالية : ـ  إن السيد الدايني ، عضو جبهة الحوار الوطني ، قد أنتخب في آذار 2006 عضواً في مجلس النواب ، وقد ركّز على حقوق الإنسان وقام بشكل خاص في التحقيق بشأن أوضاع المعتقلين في العراق والأساليب السرية في المعتقلات ، وقد تمكن من جمع ثروة من المعلومات ، والتي أشرك فيها الإعلام والمنظمات الدولية . وفي تشرين الثاني 2008 ، وجهت له دعوة للسفر الى جنيف لكي يجتمع ويبلغ مؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق وعزمه على تأسيس منظمة محلية لحقوق الإنسان في العراق بالتعاون مع آلية الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان .

وبناء على المعلومات التي قدمها عضو الوفد العراقي فإن السيد الدايني كان غير متفق مع سياسات الحكومة العراقية ، وكان يعمل مع النظام السابق ولديه إتصالات بالقاعدة .

ـ  في 22 شباط ، وفي مؤتمر صحفي ، إتهم اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة بغداد العسكرية لحفظ النظام ، السيد الدايني بأنه وراء التخطيط للتفجير الإنتحاري الذي وقع في البرلمان يوم 12 نيسان 2007 ، وقد استند الإتهام على شريط فيديو تم بثه ويظهر " إعتراف " ابن أخت الدايني وحارسه رياض ابراهيم الدايني ومسؤول حمايته علاء خير الله المالكي واللذين كانا قد أعتقلا من قبل القوات الحكومية في كانون الثاني وشباط 2009 ، وقد دحض السيد الدايني بشدة الإتهامات مؤكداً أن الإعترافات قد أخذت تحت التعذيب وأنها مفبركة بسبب إنتقاداته للمعاملة التي يلقاها المعتقلون في العراق .

وبناء على المعلومات التي قدمها عضو الوفد العراقي فإن الدايني لم يتهم فقط بالتفجير الإنتحاري وإنما أيضاً بأفعال إرهابية أخرى .

ـ  في يوم 23 شباط 2009 أعلن في الإعلام أن قيادة حفظ النظام العسكرية قد أرسلت طلباً الى السلطات القضائية من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن السيد الدايني . وقال الناطق العسكري قاسم الموسوي أن السلطات تنتظر إصدار المحاكم أمراً قضائياً لإلقاء القبض على السيد الدايني .

وبناء على المعلومات التي قدمها عضو الوفد العراقي فإنه قد تم التوصل الى إتفاق ودي مع السيد الدايني بعدم مغادرته البلاد بانتظار الإجراءات التي ستتخذ ضده .

ـ  في 25 شباط 2009 كان السيد الدايني يستقل طائرة الى عمان مع أربعة من أعضاء البرلمان العراقي ( ميسون الدملوجي ، أحمد راضي ، على الصجري ، أسعد السعودي ) إلا أن الطائرة أعيدت بعد 30 دقيقة من إقلاعها ، وصدر الأمر الى السيد الدايني من قبل ضابط أمن بمغادرة الطائرة ، فغادر الطائرة مع إثنين من البرلمانيين الذين كانوا معه على متن الطائرة بما فيهم السيد الصجري ، وعندما طلب السيد الدايني وزملاءه رؤية الأمر الرسمي الذي تصرف ضابط الأمن بموجبه أجاب بأنه يعمل وفقاً لآوامر صدرت له من رئيس الوزراء المالكي والتي أعطيت الى المدعي العام الفدرالي . وبناء على هذه الأوامر فقد منع السيد الدايني من السفر وأنه سيصدر أمر بإلقاء القبض عليه . ومع ذلك وعندما لم يتمكن ضابط الأمن من إبراز مذكرات رسمية بهذه الأوامر فقد أعيد جواز سفر السيد الدايني اليه وغادر المطار مع زميليه الإثنين .

وبناء على المعلومات التي قدمها عضو الوفد العراقي فإنه لم يتم القبض على السيد الدايني لأن حصانته لم تكن قد رفعت بعد .

ـ  لقد تم رفع حصانة السيد الدايني في اليوم نفسه في جلسة طارئة للبرلمان وفي آخر يوم قبل عطلة المجلس . واستناداً الى عضو الوفد العراقي فإن الأغلبية الواسعة من أعضاء المجلس قد صوتت لصالح رفع الحصانة بما فيهم نواب من جماعة السيد الدايني نفسه ، بالرغم من أن أية وثائق عن الموضوع لم تقدم ، كما يظهر ، الى البرلمان . وان عضو الوفد لايعلم فيما إذا كانت الحصانة قد رفعت قبل أم بعد مغادرة السيد الدايني الى الأردن .

ـ  إستناداً الى المصدر فإنه بعد حوالي خمسة كيلومترات من السير في طريق المطار وقبل الوصول الى نقطة التفتيش الحكومية وخوفاً على حياته ، فإن السيد الدايني زاد من سرعة السيارة في الطريق السريع في منطقة تقع تحت سيطرة الحكومة حسبما ذكر المصدر . وأخبر السيد الصجري قائلاً : " إذا أخذوني فإنهم سيقتلونني " على أية حال وحسبما ذكر عضو الوفد العراقي فإن السيد الدايني أجرى مكالمة هاتفية وجاءته سيارة وأخذته . وقد حدث هذا في منطقة إختارها السيد الدايني تسمى ابو غريب . واستند عضو الوفد العراقي في هذا الى المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الصجري بعد فترة قصيرة مما جرى . ولم يشاهد احد السيد الدايني منذ ذلك الوقت ولايوجد له إتصال مع عائلته .

ـ  بتقديمه للقرينة والظروف فإن المصدر يعتقد أن السيد الدايني قد ألقي القبض عليه من قبل قوات الأمن الحكومية ، واستبعد كلياً فرص كونه مطلق السراح . ومع ذلك واستناداً الى عضو الوفد العراقي فإن الحكومة لادخل لها باختفائه بل وحتى أعضاء المجموعة التي ينتمي اليها السيد الدايني لم يتهموا الحكومة بذلك . واستناداً الى عضو الوفد العراقي فإن الدايني قد سافر الى الأردن بجواز سفر مزور حيث توجد زوجته وأطفاله .

ـ  إستناداً الى المصدر فإنه قد تم ،بالإضافة الى ابن أخت الدايني ، إعتقال 13 فرداً من أفراد عائلة وموظفي السيد الدايني بما فيهم جده البالغ من العمر 85 عاماً . وأن قوات الأمن الحكومية ، حسب التقارير ، قد ذهبت الى بيوت عائلة الدايني وداهمتها وأحرقت جميع السيارات العائدة الى أقارب الدايني والأشخاص المقربين له . وتقول التقارير أن مكتب السيد الدايني قد تم تفتيشه بدون إيراز أمر قضائي بذلك ونهبه كذلك . ويقول عضو الوفد العراقي أنه لاعلم له بكل ذلك .

آخذاً بنظر الإعتبار أن دستور العراق لعام 2005 يحتوي على مبادئ لحقوق الإنسان تضمن الحقوق الإساسية التالية : المادة 15 : الحق في الحياة والأمن والحرية ؛ المادة 17 ، صفحة 2 : حرمة البيوت وعدم دخولها أو تفتيشها أو جعلها في حالة خطر إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون ؛ المادة 19 ، الفقرة 12 : تحريم الإحتجاز غير القانوني والإحتجاز في الأماكن المخصصة له .

آخذاً بمظر الإعتبار أن العراق طرف في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تمت المصادقة عليه عام 1971 ، وأن هذا الميثاق يضمن حق الحياة والأمن والذي يستلزم تحريم الإختفاء القسري ، ويحرم الإعتقال العشوائي والإحتجاز .

فإنه يقرر مايلي :

1ـ  يشكر الوفد البرلماني العراقي على تقديمه المعلومات وتعاونه .

2ـ  مبدياً إنزعاجه من إختفاء السيد محمد الدايني ، خصوصاً في حالة إدراك أنه كان ضحية إختفاء قسري ، مما يشكل خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان.

3ـ  مستذكراً أن من واجب السلطات الحكومية حماية حياة وأمن المواطنين ، بما فيهم أعضاء البرلمان ، وأن واجبها هذا يستلزم بذل كل الجهد للتأكد من مكان وجود السيد الدايني ، فإن البرلمان الدولي سيقدر تقديم المعلومات له عن الخطوات التي أتخذت في هذا المجال لحد الآن . وهو سيقدر أيضاً تقديم المعلومات التي تبين المبادرات التي سيتخذها أو التي إتخذها البرلمان لمراقبة التحقيق بهذا الشأن .

4ـ  يبدي قلقه لأن البرلمان قد رفع حصانة السيد الدايني بدون أي توثيق أو مناقشة مناسبة ، ولأن السيد الدايني لم يعط الحق لتقديم دفاعه عن نفسه وعليه فإن البرلمان الدولي سيقدر تلقيه تعليقات السلطة البرلمانية العراقية بهذا الشأن .

5ـ  مستذكراً أنه أينما يكون هناك ادعاء خطير بأن الشخص قد تم تعذيبه ، فإنه من واجب السلطات الحكومية القيام بتحقيق مستقل . وعليه فإن البرلمان الدولي يرغب التأكد من أن إجراءاً قد اتخذ بشأن الإدعاء بتعذيب ابن اخت وحارس السيد الدايني .

6ـ  يود البرلمان الدولي التأكد من دقة الإتهامات التي وجهت للسيد الدايني ، مثل الدليل الذي أدى الى توجيه هذه الإتهامات ، وإذا كان موجوداً فإنه يود الحصول على نسخة من أوراق الإتهام . وسيقدر ايضاً ان تقدم له معلومات مفصلة عن القرار الذي إتخذته السلطة المختصة بإصدار الأمر الى الطائرة التي كان يسافر على متنها السيد الدايني بعد 30 دقيقة من إقلاعها .

7ـ  يعرب عن قلقه بشأن اعتقال أعضاء عائلة السيد الدايني ومداهمة ونهبها بيوتهم . ولذلك فهو يرغب التأكد من أي إجراء قد اتخذه البرلمان للإستفسار عن هذه الإدعاءات وللتأكد من أن أعضاء العائلة الذين أعتقلوا عشوائياً ، وخصوصاً جد السيد الدايني البالغ من العمر 85 عاماً ، قد تم إطلاق سراحهم حالاً ، وأن أولئك المسؤولين عن هذه المداهمات قد عوقبوا .

8ـ  يطلب من الأمين العام للبرلمان الدولي أن يرسل هذه القرارات الى السلطات البرلمانية العراقية والمسؤولين المختصين الآخرين وأن يدعوهم الى تقديم المعلومات المطلوبة .

9ـ  يرجو المجلس التنفيذي من اللجنة أن تستمر في دراسة هذه القضية ، وأن تقدمها الى إجتماعه القادم الذي سيعقد لمناسبة إجتماع جمعية الإتحاد البرلماني الدولي 121 في تشرين الثاني 2009 . ))

{ تعقيب : على الرغم مما يظهر من توصيات لجنة البرلمان الدولي التسع أعلاه والتي تشير الى عدم الأخذ بوجهة نظر عضو البرلمان العراقي الى الإجتماع والتشكيك في صحتها وتناقضاتها الواضحة في أكثر من موضع ، فإن على الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي الإجابة على هذه الأسئلة بشكل واضح وصريح يتفق والتعامل مع منظمة دولية وليس لتضليل الشارع العراقي كما هو العهد بها . البرلمان العراقي قد إتخذ قراره السريع في رفع الحصانة عن الدايني ، كما سيظهر لنا في محضر الجلسة 46 برئاسة خالد العطية ! }

 ثانياً : محضر الجلسة 46 / الجزء الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي في 25/2/2009 :

(( الشيخ خالد العطية : هناك موضوع مهم وخطير أرجو عرضه على حضراتكم يتعلق برفع الحصانة عن النائب محمد الدايني وتقدم مجلس القضاء الأعلى بطلب رفع الحصانة عن النائب المذكور بموجب مذكرة أمر إلقاء قبض أصولية وردت من محكمة الكرخ والجرائم التي ذكرها تقرير المحكمة وهناك ملف كامل للتحقيق الموجود حول التهم المنسوبة الى النائب المذكور هي :

1ـ  جريمة تفجير مجلس النواب

2ـ  إطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء أثناء زيارة الرئيس الإيراني وقتل الشخص الذي إعترف على هذه العملية في حي القادسية المجاور الى المنطقة الدولية .

3ـ  تفجير عدد من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في بغداد وتجهيزها وعدها في دار النائب المذكور

4ـ  نقل الأسلحة المستخدمة في العمليات الإرهابية من والى مكتبه بواسطة سيارات موكبة .

5ـ  قتل صاغة الذهب في منطقة المنصور عددهم إثنين .

6ـ  قتل عدد من الأشخاص في منطقة التحويلة في بعقوبة عددهم 115 ودفنهم أحياء في حفرة .

7ـ  تزوير مذكرات قبض ينسب صدورها الى القضاء .

8ـ  قتل سبعة أشخاص في اليرموك .

9ـ  قتل النقيب حقي اسماعيل إضافة الى جرائم أخرى جاري التحقيق لها

هل توافقون على رفع الحصانة ..؟

ـ  حصلت الموافقة بالأغلبية ـ

السيد سليم الجبوري : أرجو من السادة الأعضاء أن يفهموا هذه المسألة . نحن يجب أن نفصل بين مسألتين ، بين الجرائم التي تم ذكرها الآن ولاينبغي لأي شخص عاقل وإنسان حر عراقي يرضى بهذه الجرائم ويرضى بالأذى الذي أصاب كل العراقيين سواء ماورد ذكرهم الآن أو الذين تم إرتكاب الجرائم عليهم على مدى خمس سنوات ماضية ولا نسمح لأي شخص كان أن يتهم أعضاء مجلس النواب على أنهم يتسترون على الجرائم أو يتسترون على الأذى الذي يصيب العراقيين .

الشيخ خالد العطية : الطريق الى ذلك حتى يثبت المتهم براءته لابد من فتح باب العدالة .

السيد سليم الجبوري : أما الأمر الثاني لابد من أن نتبع إجراءات حقيقية واضحة في التعامل مع كل الملفات ، لماذا تعودنا هيئة رئاسة مجلس النواب بعرض القضايا بهذه الطريقة حتى تنتزع بطريقة أو بأخرى من المجلس أمر معين .؟

الشيخ خالد العطية : الأمر متروك للمجلس يوافق أو لايوافق . هيئة الرئاسة عملت بواجبها في عدم عرقلة سير القضاء وفتح باب التحقيق. إذا كان المتهم برئ ستثبت براءته .

السيد سليم الجبوري : مَن الذي يقول أن الذي قراته صحيح ؟ نحن ليس لدينا ثقة بك .

الشيخ خالد العطية : لانقول هو مجرم أم برئ فقط القضاء ان يأخذ مجراه ثم هناك نقطة بعد تقدم عائلة الشهيد النائب ( محمد عوض ) بالطلب وحضورهم إلي شخصياً بالأمس واليوم ونحن كما تعرف مجتمع عشائري يأخذ بنظرية الثأر . حماية له أن يقف أمام ساحة القضاء ويدافع عن نفسه

السيد سليم الجبوري : أنا أتحدث عن الإجراءات ، يوجد صياغ قانوني وتوجد إجراءات طبيعية يجب أن نحترمها .

الشيخ خالد العطية : الصياغ القانوني نحن غير مسؤولين عنه . هناك جهاز قضائي يعمل بواجبه . وأفسحت لك المجال وتحدثت .

السيد سليم الجبوري : مرة أخرى وحتى لايساء فهمي ، لاينبغي لنا كنواب عن الشعب أن نقف بجانب المجرمين ومن المفروض أن نكون يداً واحدة على كل من يسبب في إصابة العراقيين بالأذى لكني أتحدث من جانب آخر ، من جانب أرجو أن تفهمني به . الأمور يجب أن تناقش أولاً . نحن قطعاً مع من صوّت في ضرورة إجراء النقاش والحوار في كل المسائل بدلاً من أن تؤخذ على حين غرة من الجميع . هل يعقل أن تحاصر قوة عسكرية بأمر من قائد عسكري مجموعة من النواب بفندق الرشيد ؟ هل هذه رمزية النائب وصلت الى هذا الحد من الإمتهان ؟ الذي يصبح امر النائب اليوم لكل من يريد ، هذا الذي يحصل . بفعل إجراءاتكم ياهيئة الرئاسة أصبح مجلس النواب لاقيمة له .

الشيخ خالد العطية : نحن قلنا الإجراءات القضائية يجب أن تتم عبر الصياغ القانوني .. الفقرة التالية التصويت على  قانون العطلات الرسمية ..! ))

{ تعقيب : لاندري ومن الجرائم التي عددها خالد العطية بحق السيد الدايني ، هل نحن أمام محاسبة قائد من قواد القاعدة مثلاً لكي يستطيع القيام بكل هذه الأفعال ..؟ إنه نائب منتخب أيها السادة يامن صوتم على رفع الحصانة عنه ، ولكن كل ذنبه أنه ليس محسوباً على ميليشيا طائفية مجرمة لايزال بعض أعضاءها يمثلون الشعب العراقي في مقاعد مجلسه النيابي بعلم خالد العطية ومَن فوق العطية !!

ثمة نقطة مهمة للدلالة فقط على كذب العطية ، أن النقطة 9 في جدول الإتهامات أشارت الى قتل الدايني للنقيب حقي اسماعيل !

الحقيقة أن النقيب حقي اسماعيل الشمري .. لايزال حي يرزق .. ياشيخ العطية !!! }

24/04/09