ماذا محمـد الدايني ..؟ 4-2 بالوثائق ، قضية واحدة من قضايا ، تستوجب إحالة نوري المالكي الى محكمة دولية

ل

الحلقة الرابعة ـ القسم الثاني : 

الدايني .. جريمة جنائية أم إغتيال سياسي تمهيداً لتصفيته جسدياً ؟ 

لكي نقف على حقائق ماجرى محاولاً جهد الإمكان الإختصار في عرض هذه الحقائق بوثائقها ومستنداتها ومن خلال الصور والتصوير بالفيديو ، لابد ان نتوقف عند بعض المحطات ذات العلاقة . لقد إرتأيت وأنا أكتب في هذا الموضوع الشائك والحساس ، ولكونه موضوعاً وثائقياً اكثر منه مقال سياسي يبنى على التحليلات والإستنتاجات ، أن أفرد قسماً ثانياً خاصاً للحلقة الرابعة لكي ألقي من خلالها الضوء على الوقائع وتجنب الإطالة على القارئ الكريم فيما تم عرضه في القسم الأول منها .

سنتناول هنا المواضيع التالية :

ـ  نص كلمة النائب العراقي محمد الدايني في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمام نادي الصحافة السويسري في جنيف في 30 تشرين الأول / أكتوبر عام 2008  لما تشكله من أهمية وماتتضمنه من خطورة في المعلومات المقدمة .

ـ  موقف خالد العطية عند ترؤسه للبرلمان العراقي ، ومهزلة الدعوة لرفع الحصانة عن النائب الدايني .

ـ  روابط فيديو من داخل المعتقلات سجلها الدايني ، إضافة الى مستندات أخرى .

ـ  قرار نوري المالكي باستخدامه صلاحيات قضائية ليست له ، وإطلاقه لسراح مئات من المعتقلين الإيرانيين الإرهابيين من السجون العراقية والذين ألقي القبض عليهم أثناء تنفيذهم عمليات إرهابية ، في الوقت الذي يتم فيه الإبقاء على مئات الآلاف من المعتقلين العراقيين بدون تهم محددة وبدون محاكمات ومعظمهم من الأبرياء وهذا ماجاء بتقرير منظمة العفو الدولية مؤخراً.

( مرفق أسفل المقال صورة الكتاب الرسمي الصادر من المالكي والذي يثبت تدخله بالقضاء وهي وثيقة من آلاف الوثائق التي تدين المالكي وذلك عندما قام بإطلاق سراح 442  مجرماً إيرانياً . علماً أن العدد الرسمي للمعتقلين العراقيين في سجون المجرم المالكي وبدون محاكمات يتجاوز 450,000 مواطن ، وقد خدعهم وإستغل أصواتهم لصالحه في الإنتخابات الأخيرة !! ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم )

أعيد وأذكّر أن كل مانشر سابقاً وسينشر في هذه الحلقة والحلقات القادمة من وثائق ستكوّن الأدلة الثبوتية لمحاكمة المالكي التي سوف لن يخلصه منها اللهم إلا موته . وسيكون هناك بعد الإتكال على الله تعالى والإستعانة به ، مشروع سياسي قانوني لتدوين شهادات كل من شارك في العملية السياسية الى جانب المالكي وشهد زوراً أوشارك في العملية التدميرية للعراق ولشعب العراق .. وسيتم تبني ذلك على أعلى المستويات في المنظمات الدولية . فانتّظِروا إنّا مَعَكُم مُنتَظِرون .

الترجمة العربية للمؤتمر الصحفي للسيد محمد الدايني في جنيف ـ 30 /10/2008

أيها السيدات والسادة

شكراً لكم على الحضور

لقد بدأت عملي كعضو في البرلمان العراقي في مارس / آذار 2006 ، ومنذ ذلك الوقت ، راقبت العديد من إنتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك داخل السجون . إنني أعتبر أن هذه هي مراقبة للمؤسسات في بلادي والتأكد من إدارتها وتسييرها طبقاً للقانون واحترام حقوق الإنسان ، وهي جزء من مهامي الدستورية بحكم عضويتي في الجهاز التشريعي . ولهذه الأسباب ركزت عملي طيلة المدة النيابية على السجون ومراكز الإحتجاز في العراق .

وباختصار شديد يمكن ان اقول لكم أن هناك أكثر من 420  مكاناً للتوقيف في العراق تحت سيطرة وإدارة الحكومة العراقية . إضافة الى وجود أماكن سرية للإعتقال داخل السجون الرسمية . كما أن هناك أيضاً اماكن للإعتقال تدار من قبل الميليشيات . وبسبب السرية التي تحيط بالموضوع ، فهناك القليل من المعلومات المتوفرة عن الممارسات اللاإنسانية الجارية في العراق والتي تؤثر على عموم الشعب العراقي .

لقد جئت الى جنيف ، كعضو في البرلمان العراقي لأطالب رسمياً مساعدة المجتمع الدولي ، لأن شعب العراق يحتاج الى مساعدتكم .

لقد قابلت بعض الشخصيات الرسمية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وعدة أشخاص آخرين من منظمات غير حكومية ، وأمامي الكثير من اللقاءات الأخرى التي سوف أجريها خلال وجودي هنا .

إنني أخاطبكم كعراقي لأن شعب العراق يحتاج لمساعدتكم ، وكنائب في البرلمان العراقي يريد إنهاء معاناة العراق وتمكين شعب العراق لكي يعيش بأمان .

لقد إستمعت خلال لقاءاتي هنا عن الصعوبات التي تواجهها المنظمات الدولية التي تعمل في العراق وعن صعوبة الحصول على المعلومات حول مايحدث في العراق . لهذا جئتكم من بغداد الى جنيف لأطلعكم على المعلومات التي جمعتها والمستندات والوثائق الرسمية الحكومية ، والتي تثبت لكم جميعها جسامة الخرق الكبير لحقوق الإنسان في العراق ، والتي ترتكب من قبل القوات الأمنية الحكومية  هناك.

بصفتي نائب في البرلمان ، فقد تلقيت ومنذ عام 2006 ، الكثير من المعلومات عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب ، وكان اسلوب تعاملي للتقرب من الحقائق يعتمد على جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات عن السجون السرية ومراكز الإعتقال غير القانونية قبل أن أذهب اليها للتحقق بنفسي .

وعلى الرغم من أن زيارة أماكن الإعتقال هي حق دستوري بصفتي نائب في البرلمان ، إلا أنني كنت أواجه صعوبات كثيرة في الدخول لهذه الأماكن ، ذلك لأن الحكومة العراقية لاتريد السماح بكشف مايحدث من إنتهاكات لاإنسانية وخارج سلطة القانون . وعندما تمكنت من الوصول الى بعض أماكن الإحتجاز ، كان هدفي هو التوثيق بقدر ماأستطيع لما أشاهد وللتحدث الى المحتجَزين . لقد إصطحبت معي مصور محترف ليسجل ويصور مانراه ، وكذلك استخدام كل ماهو متاح لي من أجل تسجيل ما أشاهده بما في ذلك إستخدام هاتفي النقال .

التوثيق :

خلال عملي ، استطعت أن أطلع على الكثير من الوثائق الرسمية ومن خلال معرفتي لأشخاص ومسؤولين رسميين يعملون ضمن الحكومة قاموا بتسليمي وثائق سرية . هؤلاء هم من الأشخاص الذين يريدون للعراق أن يعود آمناً وكان تقديمهم هذه الوثائق لي لغرض المساهمة في تحقيق هذا الهدف ومساعدة العراقيين . لدي الكثير من الوثائق قدمت لي من وزراء مسؤولين تثبت قتل معتقلين أبرياء في مراكز التوقيف . وكذلك القيام بعمليات إغتصاب في سجون النساء . كل هذه الجرائم تثبت أن مستوى الإنتهاكات الاإنسانية قد وصل الى مستوى الإبادة الجماعية .

في عام 2005 ، تمت محاصرة مدينة الفلوجة التي يسكنها قرابة 400,000 عراقي وذلك من قبل القوات الأمريكية والعراقية من الأرض ، وتم منع دخول أو خروج الأهالي ، ثم تم قصفها من الجو بالطائرات المقاتلة والعمودية الأمريكية ، وقد أستخدمت في هذا القصف أسلحة محظورة دولياً مثل الفسفور الأبيض ، مما نتج عنه عمليات قتل جماعي إنتهى بقتل وإصابة أكثر من 12,000 شخص من أهالي الفلوجة بما فيهم النساء والأطفال والشيوخ . ليس ذلك فقط ، بل أن الأمراض الجلدية القاتلة أصيب بها حتى من تولى دفن الضحايا .

في عام 2007 ، قامت القوات ألأمريكية والعراقية بمحاصرة وقصف مدينة الزركة في محافظة النجف الأشرف جنوب بغداد وبالطائرات المقاتلة والعمودية أيضاً . نتج عن ذلك مقتل وإصابة أكثر من 2,000 عراقي برئ بينهم نساء وأطفال وشيوخ .

عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ، تحت رئاسة جورج بوش ، حربها ضد العراق في 19 آذار / مارس 2003 ، كانت هذه الحرب تمثل عدواناً خرقَ وبشكل صريح إتفاقيات الأمم المتحدة وأهدافها والقانون الدولي . لقد بدأ الأمريكيون حربهم بالعملية العسكرية ( الصدمة والرعب ) والتي نتج عنها تدمير بغداد والعديد من المدن العراقية وقتل وترويع المدنيين حتى أولئك الذين حاولوا الفرار لتفادي الهجوم .

وافق مجلس الأمن على القرار 1483 ، بعد النظر في رسالة 8 مايو 2003 ، التي قدمها ممثلو كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ، والتي تعهدت فيها هاتان الدولتان بأن " الحلفاء " سيتصرفون وفقاً للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي لعام 1907 والإحتياجات الأساسية للشعب العراقي .. ولكن القوات الأمريكية وقوات الإحتلال متعددة الجنسيات تجاهلت تماما تعهداتها وأهملت منظمة الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالعراق . واليوم وحينما يسيطر الأمريكان على ثروات العراق ويوظفونها لصالحهم لايراعون في ذلك مصالح الشعب العراقي الذي يعاني تحت افحتلال من القتل والتعذيب والسجن والإغتصاب الجنسي والهجرة وإنتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة وحقه في العيش الكريم .

هذه الجرائم ، وفي ظل افحتلال الأمريكي ، تسببت حتى الآن في وفاة مليون ونصف المليون من العراقيين بمن فيهم المثقفون والعلماء والأكاديميون والأطباء والمحامون والصحفيون .

أما المخاطر التي يتعرض لها نواب الشعب العراقي فقد طالتهم أيضاً مع كافة الإنتهاكات بالرغم من أن القانون يمنحهم الحصانة القانونية وحماية الدولة . لقد إنتهكت القوات الحكومية العراقية حرمة مكاتب ومنازل أكثر من 30 برلمانياً بما فيهم محدثكم . وتوجد الآن حملة من أجل إستبعاد عدد كبير من أعضاء البرلمان العراقي الذين لديهم وجهة نظر ضد التدخل ألجنبي الأمريكي والإيراني ومشاريعهم في العراق . لقد تم إغتيال إثنان من أعضاء البرلمان عامي 2007 و 2008 أحدهما داخل مبنى البرلمان . كما إستقالت إحدى النائبات في البرلمان من منصبها بسبب المخاطر التي اصبحت تهدد حياتها بعد إغتيال زوجها وشقيقها وتلقيها تهديدات بالقتل إن لم تستقل من منصبها .

لقد عانيت شخصياً ودفعت ثمن أدائي لواجبي تجاه شعب العراق ، كنائب في البرلمان ، ففقدت أحد عشر عضواً من أفراد عائلتي قتلوا عام 2006 وبسبب دوري في كشف السجون وما يجري فيها .

أطالب بتحقيق دولي للكشف عن عملية إغتيال إثنين من زملائي في البرلمان العراقي هما : محمد عوض و صالح العكيلي  ، وأطالب بإحالة مرتكبي جرائم القتل الجماعي والإنتهاكات الجسيمة لحقوق العراقيين الى العدالة. ولذا اطالب :

ـ المساعدة على ضمان حماية أعضاء البرلمان

ـ إعادة منصب المقرر الخاص المعني بالعراق لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

ـ تشكيل محكمة دولية خاصة للتحقيق في الجرائم واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان في العراق في الماضي والحاضر .   

 أشكركم وآمل أن تتخذ المجموعة الدولية الإجراءات اللازمة التي تحتمها مصلحة الشعب العراقي .

قرار رفع الحصانة عن الدايني في ظل سلطة تشريعية معطلة وسلطة قضائية غير قانونية :

بالإطلاع على مانشره موقع مجلس النواب العراقي على (الأنترنيت) يوم 25/2/2009 .. والتي عرض فيها وقائع جلسة المجلس الخاصة برفع الحصانة عن النائب محمد الدايني . يمكن تسجيل الملاحظات التالية : ( هذه الجلسة بتفاصيلها هي إحدى الوثائق المهمة الموجودة أمام لجان دولية عليا في الوقت الحاضر )

ـ  تنص المادة ( 63 ) الفقرة ( ب ) من الدستور العراقي على أنه لايجوز رفع الحصانة عن العضو إلا بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء . وهذا يعني أن عدد من يوافق يجب أن يكون بالحد الأدنى 138 عضواً ولكن يلاحظ أنه بعد دقائق من الجلسة طلب خالد العطية ، رئيس المجلس وكالةً ، رفع الجلسة لعدم إكتمال النصاب القانوني ، أي عدم تحقق نسبة النصف زائداً واحد من الحضور أي 69 عضواً ..!!

يقول خالد العطية كما يظهر على الموقع : ( النصاب مفقود ، ويؤجل التصويت الى جلسة لاحقة وتبقى الجلسة مفتوحة ليوم غد )

ثم بعد دقائق يعلن العطية ، قرار رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني ( !!! )

لقد أبدى البرلمان الدولي قلقه لأن رفع الحصانة تم بدون توثيق لعدد الأصوات حيث أن العطية لم يجرِ تعداد للأصوات .. كما لم تتم أية مناقشة ، وايضاً لم تعطى الفرصة أو الحق القانوني للدايني لتقديم دفاعه عن نفسه .. ولهذا كله طلب البرلمان الدولي رسمياً من رئاسة مجلس النواب العراقي تفسيراً لهذه الحالة غير الدستورية وغير النظامية .

والأدهى من هذه المخالفة الدستورية التي قام بأداء دورها وإخراجها خالد العطية ، فإنه أعلن وفي نفس الجلسة أن أفراد حماية الدايني إعترفوا بأنه متورط بجرائم إرهاب منها قتل النقيب حقي اسماعيل الشمري . ثم تبين أن النقيب الشمري حي يرزق وهو منتسب للجيش العراقي ، الفرقة الخامسة ، المتواجدة في محافظة ديالى . هذه الحقيقة كشفها ذوي السيد الشمري وثبتوا بطلانها رسمياً ، والوثيقة موجودة أيضاً ضمن ملف الدايني وأمام هيئات دولية .

هكذا رُفعت الحصانة عن النائب الدايني .. وبتصريح وجرة قلم من خالد العطية ، وثبتت ضده جرائم جنائية باطلة منها ماذكرناه عن إغتياله للنقيب الشمري .. ومنها ما نقدمه من وثائق وفيديو مرفق بهذا المقال.

هذا نموذج لبرلمان العراق وتطبيقاته الدستورية .. ( سنفرد في مقالات قادمة خروقات السلطة التنفيذية برئاسة المالكي لفقرات الدستور بالأرقام وضربها للسلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان عرض الحائط  )

(مرفق صور محضر مجلس النواب العراقي ومهزلة رفع الحصانة بأمر خالد العطية وتوجيهات المالكي . وكذلك فلم فيديو للجلسة المهزلة لمجلس النواب العراقي وتحت رئاسة العطية في نهاية المقال)

ولو أننا أردنا أن نقول كلمة بحق مايسمى القضاء العراقي أو السلطة القضائية ، فلعل أدق ماينطبق عليها  ـ مع غرابة التسمية ـ  هي ( السلطة القضائية العراقية الغير قانونية ) !!  وإليكم السبب :

   

إن تشكيلة القضاء العراقي الحالي هو مخالف للدستور العراقي لعام 2005 ، حيث أن الدستور المذكور أوجب تشكيل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية  والقضائية .. السلطتان الأولى والثانية شكلتا ، ولكن لم يصدر اي شيئ فيما يخص تشكيل السلطة القضائية بل أن هذه السلطة بقيت على الحال الذي شكلها عليه الحاكم المدني للعراق بول بريمر .. لذا فإنه ووفق الدستور فإن وجود القضاء العراقي الحالي هو مخالفة دستورية ..!

وهناك أمر آخر مهم أيضاً ، وهو أن الدستور العراقي أوجب تشكيل المحكمة الإتحادية ، ولكنها أيضاً لم تشكل ولا وجود رسمي لها إلا بالمسمى فقط  وبإسم واحد هو : مدحت المحمود . وبإمكان أي قارئ الدخول الى موقع مجلس النواب العراقي على الأنترنيت ، ثم الدخول الى ( الدستور ) وسيجد هذا الكلام موجود في بنوده . أي أن وجود مدحت المحمود ومن في معيته هو مخالفة للدستور .

http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=singal9asdasdas9dasda8w9wervw8vw854wvw5w0v98457475v38937456033

هذه النقاط وبأدلتها الثبوتية أقنعت أطرافاً دولية في الأمم المتحدة بتفهم أن القضاء العراقي أصلاً هو غير مستقل ومسيس وغير محايد إستناداً الى هذا الخرق الدستوري الكبير .. وهناك قرارات دولية صادرة تؤكد عدم إستقلالية القضاء العراقي ( وهذه أيضاً سيتم نشرها ) وقد تم تثبيتها كقرائن وأدلة ستقدم للمحاكم الدولية كواحدة من جرائم المالكي وقضاته وعلى رأسهم مدحت المحمود .. وسوف لن ينفع المالكي شيئ حتى لو أصدر غداً وعن طريق مجلسه النيابي قراراً يخص تشكيل السلطة القضائية

 كما يقول المثل الإنكليزي !   Too little .. Too late

أدناه رابط فيديو لإطلاع قرائي الأفاضل

 http://www.youtube.com/watch?v=iTI32_YRTpc

وفيما يلي صورة الكتب الرسمبة الصادرة من مكتب المالكي ومحكمة مدحت المحمود بإطلاق سراح المعتقلين الإيرانيين :

أعود اليكم إن شاء الله في الحلقة الخامسة والخاصة بمجازر المالكي في كربلاء المقدسة .

14/9/10