حروب البتروـ دولار والعرب النائمون في العسـل ـ 2

 ـ

نُشر في 25/5 على موقع ( تقرير نفط العراق ) ، القسم الثاني من المقابلة التي أجراها بين لاندو مع التاجر السياسي زلماي خليل زاد والتي نشرنا القسم الأول منها قبل عدة أيام .

تقديم :

العضو في مجلس إدارة شركة النفط النرويجية  حالياً ، وأحد أكبر اللاعبين الأجانب في منطقة كردستان العراق ، وسفير الولايات المتحدة السابق في بغداد ، زلماي خليل زاد ، تحدث الينا عن العراق قبل وخلال توليه منصبه الأخير .

واحدة من أهم المهام التي إهتم بها هي محاولة رأب الصدع بين حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة في شمال العراق وحكومة المركز في بغداد حول نزاعهما بخصوص السيطرة على الحقول النفطية والتي يحاول أن يلعب فيها دور الحكم ومحاولة تمرير تشريع يخص ذلك .

تحدث خليل زاد في القسم الثاني من المقابلة الصحفية عن قانون النفط في العراق معبراً عن أهميته أكثر من أي وقت مضى ، معتبراً إياه بوتقة الإختبار لتجاوز أسباب الخلافات والوصول الى حكومة متماسكة

كما دافع أيضاُ عن الدور الذي تلعبه شركته الإستشارية الخاصة ( خليل زاد وشركائه ) التي تعتبر اليوم لاعب أساسي في قطاع النفط العراقي ، علماً أن السياسة الأمريكية في العراق تحاول إعاقة قيام الشركات الأجنبية الخاصة بالقيام بإستثمارات نفطية بشكل مباشر مع حكومة إقليم كردستان ، ولكن خليل زاد يبرر أنشطة شركته على أنها تعمل بالإتفاق مع حكومة بغداد وبالتنسيق مع الأولويات الأمريكية أيضاً ..!!

نص القسم الثاني من المقابلة مع خليل زاد :

بين لاندو : الأمريكان يحاولون وبشتى الطرق في إمكانية التوصل الى نوع من الإتفاق بين بغداد وأربيل في موضوع النفط . بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أو السفارة الأمريكية في بغداد أعربوا عن مخاوفهم في أن يقوم السفير السابق في بغداد بأنشطة تتعلق بالنفط وعلى شكل شركة خاصة أو بشكل شخصي وخصوصاً في نفط الشمال ، مما إعتبروه قد يشكل إحراجاً لهم أو قد يقود الى مشاكل .

زلماي خليل زاد : أنا أويد هدف الوصول الى إتفاق بين حكومة المركز وحكومة أربيل ، وقد حاولت جهدي عندما كنت سفيراُ في العراق تحقيق ذلك . لكن أنا لم أكن طرفاً في أي إتفاقية بين أي شركة وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بنفط الشمال .

بين لاندو :  ولكنك ألم تكن مهتماً ومشاركاً في ذلك مع عملائك من الشركات ؟

زلماي خليل زاد : لايوجد لدي عملاء قمت بمساعدتهم للوصول الى إتفاق نفطي في منطقة كردستان .. كلا .

بين لاندو :  أود أن أعرف رأيك فيما يتعلق بقانون النفط ومستقبل بعض التشريعات الحكومية المتعلقة بقطاع النفط العراقي ، والتي ربما تتخلص من النقاط التي نحن بصدد مناقشتها وهو النزاع بين حكومة المركز وحكومة الإقليم . لقد كانت هناك مباحثات طويلة حول الموضوع ، ثم التوصل عام 2007 الى إتفاقية أولية ، والتي سرعان ما توقفت ، ويبدو أنها لاتزال معلقة منذ ذلك الوقت ولحد الآن . كيف ترى تحقيق أي تقدم بهذا الصدد ؟

زلماي خليل زاد : أعتقد أن الدستور بحاجة الى تشريع قانون جديد على الرغم من أن التشريعات الحالية منحت بعض الحقوق للمركز والبعض الآخر للإقليم .. ولكنها أيضاً تشير الى ضرورة إعتماد قانون جديد للنفط ، وعلى هذا القانون الجديد أن يتضمن تقنيات جديدة وكذلك مايتعلق بالقطاع الخاص . القانون النفطي الحالي يقول أن النفط العراقي ومصادره مُلك للعراقيين في كافة أجزاء العراق ، بما يعني أن المشاركة في العوائد النفطية موجودة فعلاً ، ولهذا أعتقد أنه من مصلحة الطرفين أن تكون هناك إتفاقية بينهما .                                                                                            

لقد كنا في عام 2007  عندما كنت أعمل في العراق ، قريبين جداً من التوصل الى هكذا إتفاقية ، ولكن ذلك إنهار ولم يتحقق . إن أحد التحديات للحكومة العراقية القادمة وهي في طور الإنشاء الآن ، هو في المفاوضات التي ستجري بهذا الصدد من أجل تشكيلها ولكي تتعامل معها في المستقبل . أؤكد أن هذا الأمر يجب أن يجد حلاً .. ولكن هناك أيضاً الكثير من الأمور تنتظر الحل وعلينا الإنتظار لنرى ما سوف يتم التوصل اليه .

بين لاندو : مامدى التعقيد في هذا الأمر بالإستناد الى مستقبل العراق ، القضايا الأمنية ، التطوير السياسي والإقتصادي ؟

زلماي خليل زاد : إنه قاتل .

بين لاندو : هل هو واحد من الأكثر أهمية ؟ أو أكثرها أهمية ً ؟

زلماي خليل زاد : إنه واحد من أهم الأمور التي يجب إيجاد الحل لها لأنها السبب في حالة الخلاف بين المركز وكردستان ، وهو في الحقيقة يؤثر سلبيا على إحداث أي تطوير في مصادر الصناعة النفطية .

بين لاندو : مسودة القانون الذي تم الإتفاق عليها عام 2007 ، كانت على الأغلب مسودة غير متكاملة . كانت هناك بعض الفقرات التي كان يجب تسويتها قبل أن تصبح إتفاقية متكاملة ، ولهذا تفتت القانون فعلياً . من جانب آخر فهناك من يقول أنه وبدون التدخل الأمريكي في صياغة القانون ، وممارسة الضغوط لإقراره بسرعة لكان القانون بوضع أفضل مما آل اليه وما هو عليه الآن .

زلماي خليل زاد : كنا نعتقد أن ذلك كان أمراً ضرورياً في ذلك الوقت ، وقد وافقنا الرأي الكثير من المسؤولين العراقيين على إعتبار أنهم يريدون عراقاً جديداً وأن القانون سيكون مهماً في إحداث التطور الإقتصادي والسياسي ( !!! )

المسودة التي وافقوا عليها ، وكان يجب عليهم الموافقة عليها ، والتي كنا نشجع عليها ، فحصلت موافقة مجلس الوزراء عليها .. كانت هناك بعض الفقرات التي كان يجب الموافقة على تطبيقها ضمن مدة محددة . صيغة توزيع العوائد قد تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة ، ولكن كيف سيتم ذلك ؟ كذلك كانت هناك بعض الأمور المتعلقة  بالعقود والإتفاقيات من قبل حكومة المركز وبالضد من حكومة الإقليم . ومع كل ذلك تم إقرار القانون بعد أن أخذ وقتاً طويلاً داخل البرلمان .

بين لاندو : ولكن العقبة الأولى التي واجهت تطبيق القانون أتت خلال أشهر قليلة بعد إقراره والتي أدت الى نشوب الخلاف بين الطرفين . كانت هناك أربعة قطاعات مختلفة لأربعة حقول نفطية قسم منها يقوم بالإنتاج فعلياً ، وقسم منها قد تم إكتشافها ، وهكذا . هذه لم تكن مدرجة في القانون ، وقد إعتبر الشهرستاني هذه القطاعات جزء من الإتفاقية النهائية ، الأمر الذي رفضه الأكراد .

زلماي خليل زاد : الإتفاقية تقول أن هذه القطاعات سوف يتم التفاوض بشأنها بين الطرفين . كما أن هناك موضوع المشاركة في العائدات الذي هو جزء مهم من ذلك . وكما قلت أن الإتفاقية كانت قد وضعت مبدئياً عندما كنت في العراق في شباط 2007 ، وعندما غادرت في آذار للإلتحاق بعملي في الأمم المتحدة ، كنا قد حددنا شهر مايس من تلك السنة كموعد نهائي لبدء تنفيذها .

لم أعرف كافة التفاصيل فيما حدث بعد ذلك لأنني كنت قد تركت عملي حينها . ولكنني شعرت أن الإتفاقية أساسية وعلامة مهمة للعراقيين .. نحن نتكلم عن تيلريونات من الدولارات لغرض تطوير تلك المصادر المتعلقة بالطاقة من أجل منفعة العراقيين !!

بين لاندو : هذه العلامة المهمة كما ذكرت أو الهدف ، من الصعب الوصول اليه . أليس كذلك ؟

زلماي خليل زاد : نعم لقد كان ذلك .

بين لاندو : ليس فقط الإختلاف الكبير بين الطرفين ، ولكن أيضاً عمليات لوي الذراع بينهما وبدرجة قاسية .. أليس ذلك ؟

زلماي خليل زاد : هذه كانت مهمة ولازالت وكلها تتعلق بالحصص  وتوزيعها والإختلافات الواضحة بين المركز والإقليم وكيف سيحل ذلك . من أجل تحقيق تقدم ، يجب أن يكون لديك قادة وأشخاص مهمين  وليس فقط وزراء معنيين بالأمر لغرض التفاوض وإتخاذ القرارات ، مثل  الطالباني والبرزاني والمالكي كما حدث على الهاتف بينهما في مرحلة ما ..!

بين لاندو : أنتم الأربعة كنتم في محادثات تلفونية مشتركة ،  هل كان هناك بعض الوزراء أيضاً ؟

زلماي خليل زاد : مع الآخرين أيضاً ومع المعنيين الأساسيين .. إنها محادثات ليست فقط عن الطاقة ومصادرها أو حول الإقتصاد مع أهميتهما ، ولكن أيضاً حول الأمور السياسية .. ولهذا عليك أن تجعل الشخصيات المهمة مشاركة في التباحث لشرح الوقائع وعرض إختلاف وجهات النظر وكيف يمكن إيجاد طريقة لحل الخلافات فالمبادئ فقط هي التي تساعد في بعض الأحيان في صنع القرار المطلوب .

بين لاندو : من كان هناك معكم في المباحثات ؟

زلماي خليل زاد : وزير الطاقة في الإقليم أشتي هوارمي ، رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان برزاني ، وفريق من حكومة بغداد أيضاً .

بين لاندو : من قاد فريق حكومة بغداد ، هل هو حسين الشهرستاني أم ثامر غضبان ؟

زلماي خليل زاد : ثامر كان هناك ، ولكن الوزير الشهرستاني بقي في الصورة بخصوص تفاصيل المحادثات . وكان من المهم إتخاذ قرارعلى التلفون . ولهذا السبب أقره لاحقا مجلس الوزراء .. ولم تكن الصفقة قد طبخت في كردستان فقط من دون حكومة المركز وجهات أخرى كانت في الصورة ، مع أن موافقة مجلس الوزراء قد جاءت سريعة ، إلا أنه كما ذكرت كانت هناك بعض التساؤلات والطلبات التي كان يجب أن ينظر فيها وهو مالم يحدث .

بين لاندو : هل كنت تتوقع أن يحصل الخلاف بين آشتي هورماني وحسين الشهرستاني؟

زلماي خليل زاد : الشخصيات مهمة في كل أنواع المفاوضات بشكل عام وطبعا في تلك المفاوضات أيضاً . هناك البعض ممن يعرف الكثير ، وهناك ممن لايعرف الكثير فيما يتعلق بقطاع النفط والطاقة ، إضافة الى وجود التعقيدات السياسية والتي عليهم مواجهتها ايضاً .

ولكنني أعتقد أن مساعدتنا والتي كانت لتسهيل الأمور وحلحلتها وليس لفرض الآراء من الزاوية التي ننظر بها الى الموضوع وهي أننا كشركاء معهم لتوفير الخبرات وتأمين مصالحهم . نحن نرى القرارات موجودة ولكننا نرى ايضا أن الإتفاق عليها وإخراجها كإتفاقية هي في غاية الأهمية لأن الموضوع يتعلق بالبترول وتأثيراته الإيجابية على العراق .

بين لاندو : من الطبيعي أن العراق يملك مجالات كثيرة وفي قطاعات مختلفة ، ولكن الإحتمالات موجودة أيضا دائماً .. فالبعض يرى أن المستقبل ليس مضموناً وكذلك مستقبل إستثماراتهم وخصوصاً من الناحية الأمنية . كيف إذن ستوضح ذلك لعملائك وتقنعهم أن العائد المالي والأرباح تفوق وزناً وأهميةً  على المخاطر المحتملة من الإستثمار في العراق ؟

زلماي خليل زاد : العراق فيه مجالات عظيمة وواسعة للإستثمار ، ومعها هنالك أيضاً مخاطر ترافقها . والعراق يمكن أن يعمل إقتصاديا بشكل جيد .. وفي الحقيقة فإن صفقات جيدة قد تم إنجازها في مجالات التطوير الإقتصادي .. وإذا ماتواجدت هناك في الوقت المناسب والمبكر فقد تؤسس لأعمال وتحصد المنافع فيما يتعلق بالأسواق التي تهتم بها وبنوعية العلاقات التي تقيمها .

بين لاندو : هل تتكلم عن نفسك شخصياً أم عن عملائك ؟ أو ربما عنكم سويةً ؟

زلماي خليل زاد : أنا أتكلم عن عملائي ، وحكمي في ذلك ينبثق من النظرة الى العالم والى حيث توجد مصادر النفط والطاقة .. بعض هذه المناطق لاتتمتع بالإستقرار ، ولكن الشركات المستثمرة حققت أعمالاً جيدة فيها . هدفي الى جانب تحقيق الأرباح الشخصية طبعاً ، هو التركيز على البلدان التي أعرفها وقضيت فيها بعض الوقت وإمكانية مايمكنني تقديمه من مساعدة لتطوير إقتصادها .. ولكنني في نفس الوقت لاأركز فقط على الأرباح المالية فأنا عضو في مجلس إدارة الجامعة الأمريكية في العراق لإيماني بأهمية الثقافة .. أنا أعمل على قيام مؤسسة ثقافية لكي تساعد الجيل القادم وتهيئتهم للنجاح ، لذلك يأتي تركيزي على المناطق التي أعرفها جيداً ويهمني العناية بها وبمصالحها وتطويرها الإقتصادي ومستقبلها وعليه فأعمالي وأنشطتي هي ذات أرباح وكذلك بدون أرباح .

بين لاندو : هناك سؤال يطرحه الناس ومن المهم تجاوبك معه والإجابة عليه .. ذلك هو أن نفط العراق كان وراء ذهاب الأمريكان الى الحرب وغزو العراق .. هل تعتقد أن هناك أي علاقة بين ذلك وبين واحد من الكبار في الإدارة الأمريكية  وذلك فيما يتعلق بقطاع النفط ، وهو الآن يعمل لحسابه في القطاع الخاص ..؟ بما يمكن تشبيهه بالباب الدوار ..؟ ( المقصود طبعاً هو زلماي نفسه ! )

زلماي خليل زاد : لاأرى هناك أية مشكلة إذا كنت تعمل وفق القانون والتعليمات وتقوم بتقديم التسهيلات لأغراض تطوير القطاع النفطي . أنت لاتفعل ذلك لنفسك .. أنا لست وراء إمتلاك حقول نفط لنفسي من الحكومة العراقية .. وأنا حذر جداً في إختيار زبائني وأعمالي ليكونوا كأشخاص وشركات محترمين ولهم القابلية للدخول في أعمال تجارية جيدة .. وهذا مايحتاجونه .. وما يحتاجه العمل وكذلك مايحتاجه العراقيون . ولذلك فهذا الربط الذي ورد بسؤالك ليس له أي محل في وجهة نظري الى الموضوع .

إنتهت المقابلة .

تعقيب :

نلاحظ وفي هذا القسم الثاني من هذه المقابلة الصحفية مع زلماي خليل زاد ، أن إجاباته مليئة بالمغالطات والمراوغة والكذب ، وهو وكما هو معروف عنه ، كان أحد أعمدة الشر في الإدارة الأمريكية التي هيأت لإحتلال العراق وقامت بعد ذلك بعملية الغزو غير القانونية له ، وتكريس حالة الفوضى وفقدان الأمن والتجويع لشعب بأكمله ساهم فيها خليل زاد بشكل مباشر مع حكومة المالكي تحديداً خلال فترة توليه لمنصبه كسفير لأميركا في العراق أو الحاكم المدني الأمريكي له بكلمة أدق .

وإذا مابدأنا من السؤال الأخير والمحرج الموجه له نرى تهربه من الإجابة وخروجه عن نص السؤال مختتماً أن ذلك لامحل له في وجهة نظره الى الموضوع ككل !!

وبمتابعة إجاباته منذ بدايتها سواء ماورد منها في القسم الأول ثم القسم الثاني نرى بوضوح المطبات التي أوقع نفسه فيها نتيجة الكذب والمراوغة ، فهو حين يؤكد لنا في القسم الأول من المقابلة أنه ومن خلال شركته الإستشارية ومنصبه كعضو مجلس إدارة في شركة النفط النرويجية لديه مصالح وأعمال في العراق وخاصة في المنطقة الشمالية ، نراه في القسم الثاني يقول أنه ليس طرفاً في أية إتفاقية نفطية بين أية شركة وبين حكومة إقليم كردستان !! في حين أن كافة المعلومات المتوفرة والمعلنة منها وجود عقود نفطية كبيرة بين شركة النفط النرويجية ، وهو أحد أعضاء مجلس إدارتها ، وبين حكومة الإقليم . هذا من جهة ومن الجهة الثانية رأينا في القسم الأول كيف أنه أقر بأنه كان حاضراً مع جلال الطالباني ومسعود البارزاني وأركان القيادة الكردية في حفلي بدء التصدير من الحقول النفطية العراقية التي تقع  تحت هيمنة الأكراد وكذلك تدشين مصفاة للنفط هناك . أقر ذلك بعد أن واجهه المُحَاور بأن صورته قد ظهرت في الصف الأول من المدعوين . وبوقاحة يؤكد في هذا القسم من المقابلة أنه ليس لديه عملاء قد ساعدهم في الوصول الى إتفاق نفطي في المنطقة الكردية ..!!

النقطة المهمة السياسية / الإقتصادية ، جاءت في إجاباته حول قانون النفط والغاز في العراق ، وكانت تصب في إتجاهين مهمين لصالحه حينما كان في عالم السياسة أو عندما أصبح رجل أعمال .. فهو كسياسي يعمل سفيراً لبلده أميركا في العراق كان يقوم بالضغوط في فرض القانون والإسراع في إقراره من قبل مجلس النواب والحكومة العراقية ، وهو يعترف هنا صراحة بتلك الضغوط التي مورست وفي المباحثات التي أجراها مع الأكراد وأطراف من حكومة بغداد . وهو كتاجر نفط ورجل أعمال يدير مليارات الدولارات يحاول أن يتقرب من وجهة نظر الحزبين الكرديين وبشكل غير مباشرفي موضوع النفط  وهو مايعكس تطلعاته الى مزيد من الأعمال في المنطقة الكردية في الوقت الحاضر من خلال شقي أنشطته وهما شركته الإستشارية الخاصة ، وعضويته في مجلس إدارة شركة النفط النرويجية ..!! 

ثم هو يقر بممارسة أميركا ضغوطها على حكومة بغداد ، وتجاوب حكومة المالكي للرغبة الأمريكية في إقرار القانون .. ويردد مرة ثانية وبوقاحة ايضاً أنه  كان يجب على حكومة بغداد الموافقة على مسودة القانون وبتشجيع أميركي . وخليل زاد يعترف بضرورة وجود قانون نفط جديد معدّل ، ولاندري ماهي الطبخة المقبلة مع حكومة العراق الجديدة المقبلة بهذا الصدد ..!!!

يعترف بأنه عمل على حلحلة الأزمة بين حكومة بغداد والقيادات الكردية لأهمية الموضوع بسبب تعلقه بالنفط .. ولا ندري ماذا قدّم للعراق في أزماته الطائفية والفوضى وفقدان الأمن على الأقل خلال توليه حكم العراق عامي 2006 و2007 من خلال كرسي السفير الأميركي في بغداد ..!؟

ويعود ليقول لنا أن صفقات مهمة قد تم إنجازها من خلاله .. ولاندري ماهي هذه الصفقات وماحجمها ومع مَن تم إنجازها ..؟؟

ويعود طبعاً ليلعب دور البطل كما في أفلام هوليوود الذي يتسم بالرحمة والإنسانية والتحضر ومساعدة الآخرين سواء في تعامله مع الهنود الحمر في أفلام الغرب الأمريكي ، أو في تعامله مع المدنيين في كمبوديا وفيتنام واليابان في الأفلام الحربية ..! فيقول لنا أنه وراء العديد من الأعمال غير التجارية والربحية وأنه يسعى الى نشر الثقافة وخدمة الجيل القادم من العراقيين وغيرهم هنا وهناك ممن تكرمت حكومته فقامت بإحتلال بلادهم وتدميرها ..!!ّ!

هناك حلقة أخيرة في هذا الموضوع على هامش هاتين المقابلتين ، تتعلق بالنهب الأمريكي للثروة النفطية العراقية منذ عهد جي كارنر ومروراً ببريمر ثم خليل زاد وغيرهم وبالتعاون مع القيادات الكردية العميلة التي تريد إستنزاف ثروات العراق والسطو عليها مع عملاء المنطقة الخضراء تحت العلم الأميركي .

آمل أن أستكمل كتابة هذه الحلقة خلال الأيام القادمة وبشكل مفصل لأهميتها البالغة .

09/07/10