حروب البتروـ دولار والعرب النائمون في العسـل 4 ـ

في الوقت الذي تصلنا الأخبار عبر الصحافة بإقامة شركة نفط الجنوب التي تدار من قبل وزارة النفط في حكومة بغداد الدعوى القضائية على إثنين من قادة نقابات عمال النفط وهما السيدين حسن جمعة وفالح عبود ، واللذين كان قد تم توقيفهما ، وأخرجا بكفالة مالية ، وعليهما ربما مواجهة دعوى قضائية أمام المحاكم .. والسبب هو موقف النقابة الشجاع من تدخلات شركات النفط الخاصة الأجنبية في الصناعة النفطية والإستغلال الحاصل الذي ماكان ليتم لولا موافقة حكومة بغداد ، وبعد سنوات من ضخ النفط العراقي بدون عدادات لمعرفة الكميات المنتجة والمصدرة منه ، الأمر الذي لايوجد له مثيل في أي دولة منتجة للنفط في العالم ..!!

وفي الوقت الذي تصلنا الأخبار عن عمليات تهريب النفط العراقي من الجنوب الى عبادان في إيران عن طريق أزلام لصوص السلطة ، وبمعدل 100,000 برميل يومياً ، الأمر الذي يتزامن مع بدء فرض العقوبات الإقتصادية على إيران .. ولاغرابة فالصوصية اصبحت من الصفات الملازمة لأركان حكومة بغداد ، وخضوعها لإيران من الأولويات ..!

لكن الأعجب منه مانقلته بعض المواقع الإخبارية معززاً بالصور ، عن تحميل النفط في صهاريج ونقلها براً عبر الحدود الى إيران من منطقة ( كردستان ) بأمر من حكومة الإقليم بالطبع ..! وأقول الأعجب ، لأن الأخبار التي تصلنا هي إستمرار إيران بقصفها الصاروخي والمدفعي للقرى الحدودية في الإقليم وقتل وتهجير المئات من السكان الأكراد الأبرياء ..!!                      

نقلت ذلك صحف أمريكية منها " نيويورك تايمز " من باب الحديث عن خرق الحصار على إيران (!!) وكذلك نقله موقع " تقرير نفط العراق " بالصور ، والحديث هنا عن آلاف الشاحنات المعبأة بالنفط والتي تعبر الحدود الى إيران ، الأمر الذي لم ينكره آشتي هورامي وزير الطاقة في حكومة كردستان واعتبره أمراً قانونياً وتجارياً بموافقة الحكومة العراقية وبعد إستيفاء كافة الضرائب والرسوم عليه وتحقيق عوائد مالية من ورائه !!

إذاً هناك ضوء أخضر أمريكي لحكومتي عملاء بغداد وأربيل في هذه العملية في وقت يطبل فيه الإعلام الأمريكي والغربي حول فرض الحصار على إيران ..!!!

وفي الوقت الذي يُنشر فيه خبر قيام عصابات المتمردين الأكراد من حزب العمل التركي ( بي كي كي ) والذين يتخذون مقرات وملاذات آمنة لهم في جبال قنديل تحت حماية حكومة ( إقليم كردستان العراق ) بتفجير أنبوب النفط القادم من كركوك الى ميناء جيهان التركي في 6 /7 ..! وتقوم تركيا بقصف  متواصل لمناطق في المنطقة الكردية العراقية بما فيها إستخدام القوة الجوية .. فإنه وفي نفس الوقت ، يقوم مسعود البارزاني بزيارة الى أنقرة . السبب في ذلك واضح عبّر عنه بشكل غير مباشر برهم صالح رئيس وزراء البارزاني  في الحديث التالي .. وهو محاولة الأكراد المشاركة بتصدير الغاز عبر خط الغاز " نابوكو " الذي يمر عبر تركيا الى أوربا ..!!!

تخرج علينا تصريحات برهم صالح رئيس وزراء حكومة الإقليم يوم 5 من الشهر الحالي تحت عنوان : ( نفاوض لنقل الغاز لأوربا وحقوقنا فيه دستورية !! ) .                             

وللتذكير فقط ، أُعيد ذاكرة القارئ الكريم الى الحلقة الأولى من هذا المقال والتي أشرت فيها الى لقاء برهم صالح وزلماي خليل زاد في لندن .. والحلقات التي تلتها والمتعلقة بأنشطة خليل زاد وغيره مثل جاي كارنر ، وبيتر كالبرايث  في مجال النفط العراقي في المنطقة الكردية ..

وقبل أن أنقل لكم نص التصريح ، دعوني أشير الى كلمة  (الحقوق الدستورية ) التي يتمسك بها برهم صالح وغيره من قادة الحزبين الكرديين الحاكمين ، والتي علمنا أن الفقرات الخاصة بهذه الحقوق في الدستور قد تم إملاءها وفرضها من قبل بيتر كالبرايث عند وضع مسودة الدستور العراقي العتيد !! باعتراف كالبرايث وباعتراف رسمي عراقي . ( راجع الحلقة الرابعة من المقال ) .

يقول الخبرنقلاً عن شبكة ( سي إن إن ) الإخبارية الأمريكية  من دبي :

{ أكد رئيس حكومة كردستان العراق ، برهم صالح ، عزمه على العمل لتبديل صورة ألإقليم الذي كان ينظر اليه كأحد مسببات عدم الإستقرار الإقليمي وتحويله الى همزة وصل إقتصادية بين دول الجوار ، مشدداً على أن القوانين المحلية تجعل من المنطقة الواقعة أقصى شمال العراق مقراً ممتازاً للإستثمار . 

وكشف صالح في مقابلة مع برنامج أسواق الشرق الأوسط في " سي إن إن " : أن حكومة كردستان تفاوض الأطراف المشاركة بمشروع أنبوب " نابوكو " للإنضمام اليها ، وتصدير الغاز الى أوربا ، كما شدد على حق الإقليم الدستوري بالتفاوض مع الشركات لإستثمار ثروته من النفط والغاز ، رافضاً مواقف حكومة بغداد بهذا الملف .                                                                             وعن الدور الكبير الذي تلعبه الإستثمارات الكويتية واللبنانية ، قال صالح : لدينا بيئة إستثمار مفتوحة للغاية ، ولدينا قانون إستثمار يتيح تملك الأرض للأجانب ونقل الأرباح الى خارج الحدود ، وكذلك هناك تخفيضات ضريبية لعشر سنوات .

لدى كردستان ثروة كبيرة من النفط والغاز يعوّل عليها لتنمية الإقليم ، ولكن الحكومة المركزية قالت أنها لن تعترف بهذه العقود النفطية الموقعة مباشرة مع الحكومة الكردية .. وأعرب صالح عن ثقته بأن القانون يقف  في صف حكومته .

نحن على ثقة بأننا نتصرف وفق الدستور بثروتنا النفطية ، بل ونعتقد أن السياسة النفطية المطبقة في العراق حالياً غير ناجحة ( تعقيب : لاحظ تناقضاته في الحديث عن الدستور " العراقي " من جهة وضمانه لحقوقهم .. وقوله السياسة النفطية المطبقة في العراق .. وهنا كأنما يحدثنا عن دولة مستقلة تدعى كردستان لها سياستها النفطية ، وأخرى تدعى العراق ولها سياسة مختلفة .. ولاندري كيف يتفق ذلك في الحديث عن دستور واحد للدولتين يتمسك به الأكراد عندما يروق لهم ذلك حسب مثلنا الشعبي :

" تريد أرنب أخذ أرنب .. تريد غزال أخذ أرنب " ..!!؟؟ )

الدستور واضح .. أما القرارات التي لايسعنا التصرف بها بمفردها فهي تلك التي تتعلق بالقضايا السيادية ..! ( تعقيب : إذا كان برهم يعني بالقضايا السيادية الحقول النفطية ، فحكومته أمام دعم إسرائيل وأميركا وضعف وعمالة حكومة بغداد ، قد إستولت على أكثر من خمس حقول نفطية خارج الحدود " السيادية " لكردستان في كل من محافظة نينوى ، وصلاح الدين ، وديالى .. أما إذا كان يعني حدود الإقليم الجغرافية ، فليسمح لي القارئ أن أسوق له مثلاً واحداً فقط من عشرات الأمثلة عن التوسع السرطاني لحكومة الكرد ووفق آيديولوجية التوسع الإسرائيلي في المناطق العربية .

الى حد أشهر مضت كانت نقاط سيطرة قوات البيشمركة الكردية على طريق أربيل ـ الموصل ، تنتهي في منطقة ( كلك ياسين اغا) في منتصف الطريق تقريباً ، وبعدها بإتجاه الموصل تبدأ نقاط السيطرة الحكومية والأمريكية المشتركة ! الآن زحفت نقاط البيشمركة لتصل الى منطقة ( الكوجلي ) وهي داخل الجانب الأيسر لمدينة الموصل وليس محافظة نينوى ، وتقع مقابل بناية محطة تلفزيون الموصل .. وكالعادة فقد تم إغراق قرية الكوجلي بالبضائع المهربة الرخيصة حيث تباع من قبل الأكراد فيها ..!! ولاندري ، مرة ثانية ، كيف تم ذلك ؟ وأين حكومة المالكي ..؟ أفلا يحق بعد ذلك لبرهم الحديث عن الحقوق السيادية والدستور ..؟؟ ) وأضاف صالح : لدى كردستان طموح لنقل الغاز الى أوربا عن طريق أنبوب نابوكو الذي سينطلق من أذربيجان عبر تركيا الى القارة العجوز ليبدأ العمل عام 2016 .. ولدينا كميات هائلة من الغاز تتراوح بين 3 و 6 ترليون متر مكعب ، وهي كميات كبيرة يحتاجها مشروع نابوكو وعلينا من وجهة نظر إقتصادية واستراتيجية أن نكون جزءاً من المشروع }  

( تعقيب : هنيئأ لخليل زاد وكالبرايث  وكارنر وشركة دي إن أو النفطية النرويجية ..!!! تهنئة أقدمها لعملاء مبغى الخضراء في بغداد السابقون والحاليون واللاحقون منهم ..!!! )

وأخيراً وليس آخراً ، فقد نشر الدكتور وليد خدوري ، المتخصص في شؤون الطاقة مقالاً في جريدة الحياة بتاريخ 27/6/2010 ، تحت عنوان ( نفط العراق وحرب 2003 ) رأيت من المفيد نقله للقراء إستكمالاً للموضوع :

{ تفادت الإدارة الأمريكية ذكر النفط عند إحتلالها العراق في 2003 ، وبدلاً من الإشارة الى إهتمامها بالنفط العراقي ، ركزت جل إهتمامها على أسلحة الدمارالشامل ، والعلاقة بالإرهاب ، ونشر الديموقراطية في الشرق الأوسط !!

لماذا العودة الآن الى حرب 2003 والنفط العراقي ؟ الجواب هو ترشيح السفير الأمريكي السابق في بغداد زلماي خليل زاد عضواً في مجلس إدارة الشركة النرويجية " دي إن أو " العاملة في كردستان العراق ، ويتوقع أن ترشحه جاء من شركة " بترول رأس الخيمة " التي إشترت 30% من أسهم الشركة النرويجية.

وشركة بترول رأس الخيمة ، شركة مساهمة تأسست عام 2005 ، وزلماي خليل زاد عضو في مجلس إدارتها ( تعقيب : بمعنى أن خليل زاد كان عضو مجلس الإدارة في الشركة المذكورة عندما كان يشغل منصب سفير بلاده في العراق عامي 2006 و2007 ..!! ) وكما هو معروف ، فإنه ليس الدبلوماسي الأمريكي الوحيد الذي إلتحق بشركات النفط العاملة في إقليم كردستان ـ العراق بعد تقاعده من الحكومة الأمريكية فقد سبقه السفير بيتر كالبرايث ، الذي عمل أيضاً مستشاراً في " دي إن أو " في وقت كان يعمل مستشاراً لحكومة إقليم كردستان ، حيث ساهم في صياغة الدستور العراقي لعام 2005 والمثير للجدل !

ماذا يعني تبوء الدبلوماسيين الأمريكيين مناصب مهمة في شركات النفط العاملة في العراق بعيد تقاعدهم من وظائفهم ؟ في أحسن الأحوال ، وبحسب المعايير الأمريكية ذاتها ، فإن هذا الأمر يشكل عملاَ فاضحاً لمبدأ " تضارب المصالح " لأنه يعني إحتمال تواطؤ هؤلاء الدبلوماسيين أثناء خدمتهم الرسمية في مصالح خاصة ، كما يعني تأكيد مخاوف الرأي العام العراقي من محاولات القوى المحتلة وضع اليد على ثروته النفطية .. ( تعقيب : كما يشير الى هذه النقطة السيد حسن جمعة رئيس نقابة عمال شركة نفط الجنوب في البصرة ، والذي ورد الحديث بشأنه في بداية هذا الموضوع ) .

لكن لانعتقد كما يتردد ، أن مسألة التعينات هذه هي السبب وراء الحرب ، كما لانعتقد أيضاً أن أعمال تهريب النفط كانت أحد دوافع الحرب ، أو أن إخفاق المسؤولين العراقيين والأمريكيين سنوات في شراء المعدات اللازمة لقياس كميات النفط المصدرة من الجنوب وتركيبها ، والتي أدت وتؤدي الى تهريب النفط ÷ هي إحدى العوامل لهذه الحرب . هذه جميعها أعمال هامشية نسبياً إذا أخذنا بنظر الإعتبار أهمية النفط العراقي على صعيد الصناعة البترولية الدولية .

ماهو إذاً العامل النفطي الذي يمكن أن يبرر الحرب لواشنطن ؟ هنا لايمكننا إلا الإفتراض من خلال مراجعة السياسات المعتمدة ، نظراً الى السكوت المطبق على هذا الأمر من قبل الجهات المسؤولة . ونعتقد أن الإنفتاح الواسع والسريع للحقول النفطية المنتجة بحسب إتفاقات 2009 والتي ستؤدي في حال تنفيذ الخطة المرسومة لها بحلول عام 2017 الى إنتاج مايزيد على 11 مليون برميل يومياً من النفط الخام ، وأن الخطة هي الهدف الكبير المبتغى .                                                             طبعاً ، من المهم جداً للعراق إستغلال حقوله بالطاقة القصوى ، ومن الطبيعي أيضاً ، بعد سنوات من الحرب والحصار الدولي ، وما حلّ بالعراق عموماً وبصناعته النفطية من خراب ، من الضروري التعاون مع الشركات النفطية العالمية ، نظراً الى الحاجة الماسة للحصول على التقنية اللازمة منها والإدارة الحديثة والتمويل اللازم . إذاً لماذا يتعارض هذا الهدف مع المصلحة العراقية ، ولماذا إعتباره هدفاً أمريكياً بحتاً ؟ إن الإتفاقات الإثني عشر في 2009 ، تعني ولوج العراق في تجربة صعبة إذ لايتوفر الكادر المهني اللازم لمراقبة أعمال الشركات ، ولاتتوفر البنية التحتية اللازمة لإستيعاب هذا العدد من الشركات العالمية في ظل وهن المؤسسات العامة ، وما تظاهرات الكهرباء في البصرة والمحافظات إلا مثال حي على ذلك ، كما لاتتواجد لدى السلطات تصورات واضحة حول خطة إعمارية مستقبلية . فكيف سيتم إستيعاب مئات البلايين من دولارات الريع النفطي في حال غياب تصور إقتصادي واجتماعي واضح عبر مجلس للإعمار تُسَن له القوانين والتشريعات اللازمة ويتوجب الإفتراض أننا أمام مرحلة متقدمة من نهب وسرقة الموارد المالية العراقية على نمط أوسع بكثير مما هو عليه الوضع الآن للزيادة الهائلة المتوقعة للريع النفطي ، إذ يتوقع أن يرتفع مستواه من نحو 70 بليون دولار الى نحو 200 بليون دولار سنوياً . أين هي مصلحة الولايات المتحدة في زيادة مستوى الإنتاج العراقي ؟ ثمة نظرية يروج لها في الدول الصناعية الغربية عن " ذروة النفط " بمعنى أن دول الشرق الأوسط لاتستطيع مجاراة الطلب العالمي المتزايد على النفط مما يتطلب زيادة كبيرة جداً في الإنتاج العراقي للتعويض عن أي نقص محتمل . هذا هو أهم مطلب أمريكي من النفط العراقي !                أما بالنسبة الى مصلحة العراق ، فيدعو الخبير النفطي العراقي البارز رمزي سلمان في مقابلة صحفية أجراها أخيراً ، الى تبني سياسة بديلة تجريبية بالتعاون مع الشركات النفطية الدولية ، تعمل في البداية على تطوير محدود للحقول ، ثم على توسيع هذه التجربة تدريجياً على ضوء مايتم تحقيقه ، بحيث يمكن التعامل معها من دون الإضرار بمصلحة البلاد . وهنا بيت القصيد ، بمعنى ألا يفقد زمام الإشراف اللازم على الشركات العاملة في البلد بحسب العقود المتفق عليها . فالدعوة هي الى الإنفتاح التجريبي في زيادة الطاقة الإنتاجية والتعاون مع الشركات الدولية . }

هل عرفنا الآن ، وبعد هذا الحديث الطويل ، وعلى مدى خمس حلقات من هذا المقال ، ماذا تعني حروب البترو ـ دولار ؟

ولماذا يريد جوزيف بايدن الإنتهاء من تشكيل ( حكومة ) عراقية وتحسين علاقاتها بحكومة إقليم كردستان ..؟

ولماذا يتسابق الساسة العراقيون لزيارة أربيل بعد زياراتهم للسيستاني وبعد خروجهم من السفارة الأمريكية ..؟

ولماذا تتسارع الإستثمارات النفطية وغيرها من قبل الكويت والإمارات للعمل في منطقة كردستان العراق تحديداً ..؟ وهل نستغرب بعد ذلك وبعد أن علمنا أن هذه الشركات الإستثمارية والنفطية تعمل تحت مظلة شركات النفط العالمية الإحتكارية ، وإستشارات زلماي خليل زاد عبر شركته الخاصة ومناصبه في " دي إن أو " وكذلك في شركة رأس الخيمة النفطية ..؟

ولماذا تريد أميركا قيام هذه الحكومة العراقية الجديدة ولو صورياً ؟ إنها المبالغ الخرافية من أموال نفط العراق والمرصدة لما يسمى إعمار العراق والمقدرة حالياً 450 مليار دولار تمتلك حصة الأسد فيها الشركات الأمريكية مثل هاليبيرتون ثم الشركات البريطانية والتي نفد صبرها بعد أن سال لعابها (لإعمار العراق ) !!

ولماذا سكتت حكومة البارزاني والطالباني عن قصف إيران لأراضيها ، وقصف تركيا وتوغلها في تلك الأراضي ..؟ إنه تهريب النفط لإيران ، ومغازلة تركيا للدخول في مشروع نوباكو للغاز .. أي رغبة الكاكا في عائدات مليارية جديدة ..!!

وهل علمنا لماذا كل هذه الفوضى ( الخلاقة ) حسب تعبير دونالد رامسفيلد ، وكل هذا الإرهاب والدمار وفقدان الأمن والخدمات وتجويع الشعب العراقي ..؟ إنه لتركيعهم  وإذلالهم ودفعهم الى القبول بأية حكومة حتى لو كان الشيطان يرأسها لكي يخرجهم من محنتهم الإنسانية كما قد يتصورون .

فمرحباً بديمقراطية الفوضى الخلاقة ..

ومرحباً بتجار السياسة حتى لو كانت تجارتهم القوادة والدعارة

ومرحباً بالسياسة في خدمة رأسمال السياسيين .

14/07/10