إلغاء الإنتخابات العراقية في المستقبل ..!

على مدى سبعة أشهر كاملة ، وفي مدة زمنية تستحق أن تدخل موسوعة كينيز عن جدارة ، والشعب العراقي ينتظر تشكيل حكومة كنتيجة لهذه الإنتخابات وكما هو الحال في كل بلاد الله إبتداءاً من أميركا وبريطانيا الى الصومال والسودان وجزر الواق الواق ..!

وحتى في العراق ( الجديد ) في إنتخابات عام 2005 ، سرعان ماتم حسم النتائج ، حينما كان العرب السنة والشيعة وشرفاء العراق الآخرين مقاطعين لتلك الإنتخابات .. فقد كانت اللعبة تدور بين (الحبايب) المالكي والجعفري وعبد المهدي فتم الإتفاق على المالكي بتوجيه وأمر أمريكي ، ومباركة كردية سريعة غير مشروطة آنذاك لغرض ملأ ( الفراغ الدستوري !! ) .

ومع إيماني وإيمان الملايين من الشعب العراقي ، أن مشاركة تلك الأطراف في الأنتخابات هذه المرة بعد أن قاطعتها في 2005 ، سوف لن يزيد أو ينقص من المعادلة المرسومة سلفاً حتى ولو فازوا بنسبة 99,99% !! ، فضلاً عن عمالة معظم قيادييهم كحال بقية (الربع) .

ومع إيماننا أن لاجدوى من تشكيل حكومة أصلاً لاتمتلك القرار السياسي وتأتمر بأوامر الإحتلال وقرارات ماوراء الحدود ، مهما كان لون من سيشكلها ، فالكل في حقل العمالة سواءُ .. إلا أنهم متحمسون لتطبيق ( الصيغ الديموقراطية ) والتي يجب أن تأخذ مجراها في العراق الجديد ..

أليس العراق قد تم ( تحريره ) من الديكتاتورية ، وأصبح عراقاً ديمقراطياً إتحادياً تعددياً ..الخ !!؟؟

كان من المفروض ، أن تجرى الإنتخابات العامة في كانون الثاني 2010 ، وتم تأجيلها لأسباب مجهولة الى شهر آذار 2010 .. يعني كان من المفروض ، وبعد شهرين من الآن ، أن يكون قد مضى على الحكومة الجديدة سنة كاملة في الحكم من أصل مدتها القانونية ..

بكلمة أخرى ، فإن نوري المالكي ، ولحد الآن قد إستمر كرئيس للحكومة متجاوزاً مدته الدستورية بعشرة أشهر كاملة لفطها هنيئاً مريئاً ..!!

إنه الوقت الضائع المتفق عليه في مباراة الإنتخابات العراقية ، لعله يستطيع من تسجيل هدف الفوز لتنتهي المباراة لصالحه .. وطوال هذه المدة وما صاحبها من مخالفات صريحة للدستور منها فتاوى وأحكام ( قانونية ) أصدرها العميل مدحت النعلبند  أو المحمود في تفسير معنى الأغلبية  التي لها الحق في تشكيل الحكومة مستنداً على ( الدستور ) .!

الغريب هنا أنه هو نفس الدستور الذي تتمسك  أطراف سياسية مثل التكتل الكردي ببعض فقراته التي تخدمهم والتي سقطت بالتقادم لأن تطبيقها هو بسقف زمني معين ، وقد إنتهى  .. إلا أن المحمود ومالكه وبقية الشلة سكتوا عن ذلك ، لابل أنهم بدأوا يتبارون لكسب ود الأكراد .. وكلٌ يدعي وصلً بليلى ..!!  

والجميع لايزال يلعب في الوقت الضائع وبقبول وإقبال منقطع النظير ، ويتبادل الكرة بين هذا الملعب وذاك .. والكرة ، ومع الأسف هي شعب العراق ومصالح العراق .

لاوجود لقاعدة في كل النظم الديموقراطية في العالم ، وأميركا التي تحتل العراق ، وبريطانيا قبلها ، يعرفان ذلك حق المعرفة ، هي أن تتوحد كتل سياسية خاسرة في الإنتخابات من خلال عدد أصوات الناخبين وتقوم بالإنضمام الى بعضها البعض ، وذلك بعد أن أجريت عملية الإنتخابات والإقتراع ، وتم فرز الأصوات ، وتمت دراسة الإعتراضات المقدمة بخصوصها والبت فيها ، وأعيدت عملية الفرز مرة ثانية .. لتتفق بعد كل ذلك على رئيس الحكومة من بين الكتل الخاسرة بحجة أنها تشكل الأغلبية في البرلمان بعد أن تحالفت فيما بينها .. اللهم إلا وفق مبدأ : صارت إلنا وما ننطيها ..!!!

أبعاد المباراة ونتائجها اصبحت قريبة .. والوقت الضائع يكاد يأتي الى نهايته ، بعد أن تم الإتفاق ، لابين المتبارين من الساسة العراقيين كما قد نتوهم ، فهم أدوات يتم تحريكها .. بل بين الدول الكبرى وعلى رأسها المحتل الأمريكي ، وبين إسرائيل ، وإيران ، وتركيا ، وحكومة الإقليم الكردية ، وسوريا ، والأردن ، ومصر ، والخليج بما فيه السعودية .. إتفاق ليس على مَن سيرأس الحكومة العراقية ، فأي مَن سيرأسها سينفذ الخطة المطلوبة  بحذافيرها .. بل على خطوات وطريقة تنفيذ مشروع الغاز العملاق ( نوباكو ) .. ولغرض البدء بهذا المشروع الحيوي للجميع بما فيهم إسرائيل ولكون إيران اللاعب الأساسي في تنفيذ المشروع عبر أراضيها .. فعلى الجميع تتحتم الموافقة على شروط إيران ومرشح إيران لرئاسة الحكومة العراقية  .. وكل مارأيناه وعانينا منه على مدى سبعة أشهر لحد الآن ، ماهو إلا ( عدة الشغل ) ولزوم التضليل والمراوغة ..!!

نعود الى خلاصة القول : لماذا إذاً إجراء إنتخابات عراقية ، إذا كان مَن سيفوز بالإقتراع سيتم إستبعاده ومَن سيتمكن من خلق التحالفات اللاحقة ( بعد الإنتخابات ) سيتم إختياره ..؟؟

أليس هذا سؤالاً مشروعاً ، إذا كانت القضية هي عملية ديموقراطية كما تصفها وتصر عليها أميركا وساسة العراق الإمعات ؟

يقول لي أحدهم ، والغريب أنه يعيش في بريطانيا ، محاولاً مجادلتي ، ألم يتم قيام تحالف بين حزب المحافظين وحزب الديموقراطيين الأحرار في الإنتخابات البريطانية الأخيرة فشكلوا الحكومة ضد حزب العمال الذي لم يتمكن من التحالف مع حزب الديمقراطيين الأحرار ..؟ وهذه بريطانيا ذات الديمقراطية العريقة فما بالك بالعراق ..؟

وله أكرر القول ولغيره أوضح .. أن الجواب بنعم .. ولكن .. وبرغم التحالف فإن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هو زعيم حزب المحافظين لم يتم إسقاط حقه الدستوري لأنه صاحب أعلى نسبة من أصوات الناخبين حتى ولو كانت بصوت واحد ، ولكن مجموع المقاعد التي حصل عليها حزبه لا تؤهله لرئاسة الحكومة البريطانية دستوريا إلا بضم حزب آخر له ، فكان تحالفه مع الديمقراطيين الأحرار للوصول الى الأغلبية ومنحهم مقابل ذلك مناصب وزارية تم الإتفاق عليها علناً وأمام الجميع ، ودون التنازل عن حقه القانوني والدستوري في تشكيل الحكومة .. والموضوع كله تم حسمه في ظل الدستور وخلال أقل من أسبوع ..!!

هذا هو النظام الديموقراطي الدستوري والذي يعرفه الجميع  جيداً بما فيهم ساسة العراق الذين يحمل بعضهم الجنسية البريطانية ..!!

ماحدث في العراق .. ولايزال .. مؤامرة كبرى ، وسوف تستمر .. لأنه لو فرضنا ووُجِد هناك نظام ديموقراطي حقيقي كما يدعون فمعنى ذلك أنه قد صدرالحكم بالفشل على المخطط بأكمله منذ عملية الغزو في 2003 وما تبعه لحد الآن وسيتبعه على مدى سنين طويلة قادمة .

لقد تم إصدار حكم الإعدام على أي عملية إنتخابات عامة أخرى في المستقبل في ظل تطبيق نظام الكتل الأكبر بعد إجرائها وكما حدث الآن ، سواء أكان الأمريكان في العراق أو خارجين منه ..! ولم يتبقى منها إلا العملية الصورية التمثيلية والضحك على الذقون كل أربع سنوات .. وهو المطلوب ..!!

 حملات إنتخابية تصرف عليها ملايين من أموال شعب العراق ، صور ولافتات وإعلانات تلفزيونية ، خطب عصماء وندوات حوارية ، وتضليل تام لشعب بأكمله .

والله المستعان

19/10/10