Friday 18 May 2012

لماذا محمـد الدايني ..؟ 4 بالوثائق ، قضية واحدة من قضايا ، تستوجب إحالة نوري المالكي الى محكمة دولية



الحلقة الرابعة ـ القسم الأول : 
الدايني .. جريمة جنائية أم إغتيال سياسي تمهيداً لتصفيته جسدياً ؟

لقد إرتكب نوري المالكي ومن خلال موقعيه الرئيسيين في السلطة العراقية ، كرئيس للحكومة والقائد العام للقوات المسلحة ، جرائم عديدة ضد الإنسانية وجرائم مجرمي الحرب وبأوامر صادرة عنه مباشرةً تم تنفيذها على أيدي بعض المسؤولين في السلطة وبعضها بإشرافه المباشر وأخرى بتواطؤ وتآمر السلطتين التشريعية المتمثلة بمجلس النواب ومن أبرز شخوصه خالد العطية وأياد اللسامرائي ومحمود المشهداني ، والسلطة القضائية والتي كان من أبرز شخوصها القاضي مدحت المحمود  .
وهنا لابد من نبذة عن هذا الشخص ، وقد سبق ونشرتها في مقال خاص ، والذي يرأس ثلاث هيئات قضائية رئيسية في العراق خلافاً للقانون الذي يفترض أنه يمثله . وهي : رئيس مجلس القضاء الأعلى ، رئيس محكمة التمييز ، ورئيس المحكمة الإتحادية
 (( إسمه مدحت حمودي حسين النعلبند وهو من أصول إيرانية وقد بدل إسمه الى مدحت المحمود بدعوى أقامها أمام محكمة الأحوال المدنية في الكرخ أمام القاضي كامل القيسي .                                                                       
عمل في ظل النظام السابق :
ـ مدير عام دائرة التنفيذ
ـ مدير عام رعاية القاصرين
ـ رئيس لجنة مذكرة التفاهم الخاصة بالنفط مقابل الغذاء في وزارة العدل
ـ عضو في محكمة البنك المركزي التي كان يشرف عليها عبد حمود سكرتير الرئيس الراحل
ـ ممثل ديوان الرئاسة في هيئة الأوقاف
ـ رئيس مجلس شورى الدولة بأمر من ديوان رئاسة الجمهورية وحتى 9/4/2003 .

خدماته للرئيس الراحل صدام حسين :
ـ مستشاراً قانونياً لمدة ثلاث سنوات
ـ مستشاراً في مجلس الوزراء لعدة سنوات
ـ محاضر في كلية صدام للقانون
ـ صدر مرسوم من الرئيس الراحل بتعيينه قاضياً في محكمة التمييز إستثناءاً من الشروط المطلوبة وذلك لخدماته الجليلة لديوان الرئاسة
ـ عند إكمال السن القانونية للتقاعد وبأمر من الرئيس الراحل حصل على تمديد خدمته لسنوات أخرى
ـ منح من قبل الرئيس الراحل ولعدة مرات مكافآت دورية بملايين الدنانير وعلى عدة سيارات منها كاليبر ، سيدرك ، سوبر ، كورونا .
ـ كان يحصل على هدايا نقدية من الرئيس الراحل يتسلمها من مصرف الصالحية التابع حسابياً لوزارة العدل
ـ مدحت المحمود هو مَن أطلق تسمية ( البيعة الأبدية ) خلال الإستفتاء الشعبي عام 2002 كما جاء على لسانه في جريدة القادسية الصادرة في 15 تشرين الأول 2002 مع صورته وهو جالس على طاولة واحدة مع الرئيس الراحل
ـ صاحب مقولة ( أعظم قائد لأعظم شعب ) والمنشورة في نفس الجريدة
ـ خلال لقائه للرئيس الراحل والذي تم بثه على التلفزيون ونشر نص حديثه في جريدة الثورة لسان حزب البعث العربي الإشتراكي في 3 تشرين الأول 1999 ، شبّه عدل الرئيس بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم .

خدماته للأمريكان :
ـ بعد نيسان 2003 وكان لايزال رئيس مجلس شورى الدولة أسرع الى كبار المسؤولين الأمريكان بتوسط من ابن شقيقته الذي جاء مع الجيش الأمريكي والمتجنس بالجنسية الأمريكية بتقديمه الى كارنر ثم بريمر ليقدم سيرته لهما على أنه ( الشيعي ) المضطهد والمفصول سياسياً من قبل صدام .
ـ تم تعيينه بأمر من بريمر رئيساً لمحكمة التمييز ورئيساً لمجلس القضاء .. وأخيراً اصبح رئيساً للمحكمة الإتحادية العليا .
ـ شارك في تشريعات قوانين بريمر ومنها القانون الخطير رقم (17) لسنة 2004 الذي أعطى الجيش الأمريكي والشركات الأمنية والمتعاقدين حصانة قضائية .. أي أجاز لهم قتل العراقيين ..!! ))
(من مقال للقاضي الأستاذ علي الواسطي في 3/2/2008 . المنشورعلى موقع " صقر العراق" . )

وحينما سنأتي على مهازل القضاء العراقي الذي يسمونه ( المستقل ) ، سنعرف أن ماحدث خلال فترة حكم المالكي وما قبله ، لم تكن إلا تحصيل حاصل لوجود أمثال هذا الشخص ، وهو الذي أصدر قرار محكمته الإتحادية الشهير بعد الإنتخابات الأخيرة لغرض إبقاء المالكي في السلطة والذي لايزال العراق وشعبه يعاني من تبعاته وتداعياته حتى يومنا هذا .!

الجرائم الإثني عشر للنائب محمد الدايني ...!

ـ  الجريمة الأولى : قيامه وبشكل مبكر عام 2006 بكشف موضوع السجون السرية والعلنية وتوثيق مايحدث فيها إبتداءاً من سجن ديالى المركزي وسجن لواء الذيب وسجن التسفيرات وسجن ساحة النسور وسجن الحارثية وسجن العدالة وسجن الإستخبارات في الكاظمية وسجن الفرقة 11 وسجن الفرقة الثانية شرطة وطنية .
جميع هذه السجون وغيرها تم توثيقها من قبل الدايني من خلال كاميرات فيديو لتثبت حجم الإنتهاكات ومرتكبيها ، ثم قام بعرضها موثقة على الكونغرس الأمريكي والإتحاد الأوربي ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، ثم طالب في جنيف ( سينشر نص كلمته  في القسم الثاني من هذه الحلقة ) بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات تفجير البرلمان وكشف المتورطين بعملية قتل زميله صالح العكيدي .

ـ  الجريمة الثانية : قيامه بكشف المعسكرات الإيرانية الأربعة العاملة في العراق وهي : معسكر ظفر ، معسكر رعد ، معسكر فجر ، ومعسكر نصر .هذه المعسكرات تعمل تحت توفير الغطاء لها من قبل الحكومة العراقية  وترتبط مباشرة بقوة القدس الإيرانية . وقوة القدس متورطة بعمليات إبادة جماعية للشعب العراقي . لقد قام محمد الدايني بالإعلان عن ذلك من خلال كافة الوسائل المتاحة بما فيها الإعلام

ـ  الجريمة الثالثة : قيامه بتوثيق جرائم حكومة المالكي من خلال الوثائق الرسمية والتصوير الفيديوي لهذه الجرائم ومنها : مذبحة الزركة في النجف الأشرف ( وقد عرضنا الفلم في الحلقة الثالثة ) ، أحداث عاشوراء في كربلاء المقدسة وأحداث مدينة الصدر في بغداد ( ستعرض للقراء الكرام لاحقاً ) وكذلك كشفه لوثائق خطرة تؤكد تورط المالكي بعمليات إبادة جماعية للشعب العراقي ومن خلال قوة القدس الإيرانية ( ستنشر لاحقاً أيضاً ) .

ـ  الجريمة الرابعة : كشفه وبالوثائق لعمليات السرقة الكبرى للعقود الوهمية وبعشرات المليارات من الدولارات . هذه السرقات يشرف عليها المالكي مباشرةً وشخصياً ومن خلال مكتبه الخاص .

ـ  الجريمة الخامسة : مطالبته ومن خلال البرلمان بمحاسبة المالكي وحكومته للخروقات الدستورية التي يصر المالكي على إنتهاكها وهي خارج صلاحياته . من ضمنها تطبيق قانون الطوارئ بدون موافقة البرلمان ، وتشكيله مؤسسات أمنية غير دستورية ترتبط به شخصياً وتقوم بممارسات مخالفة للقانون والدستور الحالي .

ـ  الجريمة السادسة : إنتقاده للمالكي للتوقيع على الإعدامات خارج السياقات القانونية وهذا ليس من إختصاص عمله .

ـ الجريمة السابعة : إستغلال المالكي خلافاً لصلاحياته بممارسة إرهاب الدولة بذريعة مكافحة الإرهاب ومن خلال أجهزته غير القانونية .

ـ  الجريمة الثامنة : تريد إيران الدايني حياً أو ميتاً ومن خلال حكومة المالكي ، في حين بالمقابل يوفر المجتمع الدولي الغطاء القانوني للنائب الدايني لغرض إستمراره بفضح وكشف ماتقوم به حكومة المالكي ، وحصوله على قرارات دولية مدعومة من المجتمع الدولي أي الأمم المتحدة والتي تؤكد تورط حكومة المالكي سياسياً وأمنياً بجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب العراقي . وهذا يعني أن مستقبل المالكي وحكومته سيكون بإحالتهم كمجرمين الى المحاكم الدولية .

ـ  الجريمة التاسعة : الحكومة العراقية وابتداءاً من المالكي والوائلي والبولاني والآلوسي وأياد السامرائي والربيعي والعبيدي وآخرين يعلنون أنه سيتم جلب الدايني قريباً بواسطة الشرطة الدولية لغرض محاكمته ، وأنه معتقل في ماليزيا ، وأن الحكومة العراقية قد اكملت ملف إسترجاعه الى العراق وأنه سيحاكم قريباً . في نفس الوقت تصدر قرارات دولية لصالح الدايني وتدين هذه القرارات الأممية حكومة المالكي وأركانها !! والسؤال هو : مَن نصدق المالكي وحكومته وماعُرف عنهم من أكاذيب ، أم القرارات الدولية الصادرة لصالح الدايني ، والتي ستحيل هؤلاء في النهاية  الى المحاكم الدولية ؟

ـ  الجريمة العاشرة : نشره لوثائق وأفلام توثق جرائم السلطة في تعذيب أفراد عائلته والذين تم قتل أحد عشر بريئاً منهم على يد زبانية السلطة وكذا الحال مع أفراد حمايته ، والإستيلاء على ممتلكاتهم إنتقاماً من الدايني كردود فعل إجرامية يائسة تعبرعن خيبة الحكومة العراقية .

ـ  الجريمة الحادية عشر : قام بتدوين إفادته في الأمم المتحدة باعتباره الشاهد الحي من العملية السياسية حول الجرائم والإنتهاكات وعرضه فلماً وثائقياً يثبت تورط إيران وعملائها في العراق بجرائم إبادة ضد الشعب العراقي ، وتم إعتماد هذا الفلم كوثيقة تثبت هذا التورط مما أغضب إيران وعملائها وأفقدهم توازنهم من خلال جريمتهم في قضية النائب الدايني . وقد صدرت قرارات دولية تثبت ذلك . روابط الفلم في نهاية المقال .

ـ  الجريمة الثانية عشر :  تصدى وبقوة للإتفاقية الأمنية مع أميركا كونها ترهن مستقبل العراق من جهة وتؤدي بثرواته الى الضياع من جهة ثانية . قام بذلك بالرغم من تصويت رئيس وأعضاء كتلته البرلمانية بالموافقة . ( هذه سوف تكشف أيضاً لاحقاً وبالوثائق لكي يطلع عليها الشعب العراقي )

لقد تم ووفق معلومات من داخل لواء بغداد وصلت موثقة إبان القضية ، قيام العميد الركن عماد الزهيري آمر لواء بغداد والعقيد علي فاضل عمران وفاروق الأعرجي مدير مكتب المالكي العسكري وضباط هيئة  ركنه  ، وتورط آخرين بهذه الجريمة ، وبمباركة قضاة التحقيق في المحكمة المركزية أسعد اللامي وضياء الكناني ، بالإشراف على تعذيب أفراد حماية وسكرتير الدايني . هذه ليست إفتراءاً على المجرمين المذكورين ، فأصل قضية الدايني ومشكلته مع السلطة الحاكمة برئاسة المالكي بدأت بسبب توثيقه بالأفلام الحالات المزرية التي يعاني منها المعتقلين العراقيين في السجون السرية والعلنية .. فما بالكم بأفراد حمايته وسكرتيره وأشقائه وافراد من عائلته وقد وقعوا بأيدي السلطة وأدخلوا الى المعتقلات بعد حالة الإحباط التي تعرض لها المالكي وزمرته بفشلهم من تمكنهم من القبض على الدايني .. وما أعقب ذلك من تلفيقات جرمية أدت الى إصدار حكم بالإعدام غيابياً عليه ..؟

قبل الإسترسال بفقرات هذا الموضوع في القسم الثاني منه ، ونشر الوثائق والأفلام المتعلقة به .. يبرز أمامنا سؤال كبير ومشروع أيضاً  وهو :
ماهو دور النائب في أي مجلس نواب في العالم ؟ وما هي مهامه الحقيقية ؟
النواب هم ممثلو الشعب المنتخبون في البرلمان . وهم من خلال البرلمان يمثلون السلطة التشريعية  والرقابية أيضاً على السلطة التنفيذية  .. ومن أولى مهامهم تمثيلهم لمصالح الشعب الذي إنتخبهم  والدفاع عن حقوقه عندما يتم هضمها من قبل مسؤول أو مسؤولين في الحكومة بما فيهم رئيس الوزراء وليس فقط رفع الأيادي للتصويت على مايريده الحاكم كما هو الحال عندنا .
هذه هي الصورة المبسطة والحقيقية للنظام البرلماني والدولة الديموقراطية .
فماذا فعل محمد الدايني إذاً خارج إطار مهامه وواجباته الحقيقية التي يكفلها القانون والدستور ؟
لاشيئ على الإطلاق .. ولكن مافعله مما ذكرناه أعلاه والتي أعتبرت جرائم لاتغتفر في نظر المالكي ، لم يكن مبرراً ومسوغاً قانونياً يمكن أن يتبرقع به المالكي وحكومته  للقضاء على الدايني .. فكان أن إلتجأ أركان في الحكومة العراقية وبتوجيه مباشر من المالكي الى إختراع جريمة جنائية تكفل لهم تصفية الدايني ، وهي قضية تفجير كافتيريا البرلمان العراقي ..!
وحتى في هذه التهمة الملفقة وبما تم نشره عن تفاصيلها وعلى لسان المسؤولين العراقيين .. فقد طالب  محمد الدايني بإجراء تحقيق دولي محايد وعادل بشأنها لإثبات بطلانها أساساً .
بهذا أنهي القسم الأول من هذه الحلقة الرابعة .. وسأنتقل في القسم الثاني الى مواضيع ذات علاقة بها مع نشر وثائق ومستندات وفيديو .. قبل أن أنتقل في الحلقة الخامسة الى ( مجزرة الشعبانية في مدينة كربلاء المقدسة ) على يد المالكي وعصاباته مع كافة وثائقها لنضعها أمام المظلومين من أبناء الشعب العراقي المبتلى بالمالكي ومَن على شاكلته في مقاعد السلطة من المجرمين  والإرهابيين .

وهذا روابط الأفلام التي تم عرضها في مقر الأمم المتحدة في جنيف من قبل النائب العراقي السيد محمد الدايني واتي أغضبت إيران وعملائها في العراق وأفقدتهم بوصلتهم بعد أن كشف تورطهم بجرائم إبادة ضد الشعب العراقي




{ وإذا قِيلَ لَهُم لاتُفسِدوا في الأرضِ قالوا إنّما نَحنُ مُصلِحُون . ألآ إنّهُم هُم المُفسِدونَ ولكن لايشعُرون }
8/9/10


  

No comments:

Post a Comment