الملف الأسوَد لنهب العراق من قبل الدول ( الجارة ) .. الكويت قميص عثمان القرن العشرين وما بعده !!

إن الحالة العراقية ـ الكويتية ، التي إمتدت على مدى عقود من الزمن ومنذ تأسيس الدولة العراقية بشكلها الجغرافي الحديث بعد إستقطاع كل من مشيخة الكويت وعربستان أو الأحواز من جنوبها من قبل بريطانيا التي كانت تهيمن على مقدرات المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى ، وتم إعلان الأولى مشيخة مستقلة ، وإهداء الثانية الى الإيرانيين .. هذه الحالة مع أنها لم تكن تمثل آنذاك حالة فريدة من نوعها أمام مخططات تقسيم المنطقة العربية وفقاً للمصالح الإستراتيجية البريطانية والفرنسية خاصةً إلا أنها وفيما يتعلق بموضوع الكويت بقيت حالة شاذة فيما يتعلق بحكامها آل الصباح  . حيث إستمرت مؤامراتهم  ودسائسهم ضد الحكومات العراقية المتعاقبة ، الملكية منها ثم الجمهورية ، حتى إنتهت بتفجير الموقف قسراً بالإجتياح العسكري العراقي  للكويت في آب / أغسطس من عام 1990 .

تفاصيل المؤامرة ثم الإجتياح العسكري الناجم عنها  وملابساته وألاعيب النظام الكويتي قبل وبعد الغزو العراقي ، وحتى بعد الإحتلال العسكري للعراق الذي قادته راعية الكويت نفسها ، أي الولايات المتحدة ..  وحتى يومنا هذا ، أصبحت واضحة للعيان لكافة المتابعين للشأن السياسي إقليمياً ودولياً ، ولا أجد ضرورة للدخول في تفاصيلها .

ونحن نبحث في موضوع العقوبات على العراق والتعويضات المالية التي تم فرضها وتطبيقها ، لابد لنا من وقفة سريعة عند محصلات ونتائج  معينة  تتعلق بموضوع التعويضات :

ـ  لقد تم تعويض الكويت عن الفترة التي توقفت فيها عن تصدير نفطها ، أي الفترة من آب / أغسطس 1990 وحتى كانون الثاني / يناير 1991 . في وقت كان مخزون النفط الكويتي على حاله ولم يتم بيعه لحساب العراق . بينما لم يعوض العراق عن أي شيئ خلال فترة الحصار والمقاطعة التي فرضت من قبل أميركا .

ـ  تم تعويض الكويت عن المنشآت النفطية التي ضربت ، على الرغم من إعتراف قائد القوات البريطانية في الكويت في مذكراته ، أن القصف لهذه المنشآت قد تم من قبل البريطانيين . بالمقابل لم يتم تعويض العراق عن قصف منشآته النفطية وتعطيلها خلال الحرب على الرغم من إتمام عملية إحتلال العراق . وهذا يدل على مدى الإجحاف والتعسف من قبل لجنة التعويضات .

ـ  والأكثر من ذلك ، أن إعادة بناء المنشآت النفطية الكويتية قد أنجز بالأموال العراقية التي كانت تنهب منه تحت ذرائع التعويضات .. وأن من إستفاد في آخر المطاف من عملية إعادة البناء هي الشركات الأمريكية والبريطانية !

ولو عدنا الى موضوع التعويضات بالأرقام والتواريخ كأدلة على الظلم الذي لحق ويلحق بالعراق لوجدنا الحقائق التالية : 

       اولا:  قرر مجلس الامن بقراره المرقم  687 (1991) ان على العراق تقديم تعويضات للدول والاشخاص عن الخسائر المترتبة عن احتلاله للكويت ، كما قرر بقراره المرقم  692 (1991) تشكيل لجنة (لجنة التعويضات) تابعة لمجلس الامن تتكون من اعضاء مجلس الامن تقوم بالنظر في مطالبات الدول والاشخاص عن الخسائر التي تعرضوا لها ، وتشكيل صندوق للتعويضات تكون وارداته استنادا الى الفقرة (2) من قرار مجلس الامن 705 (1991) من استقطاع نسبة (30 %) من واردات العراق من صادراته النفطية ..   وقد تم بموجب قرار مجلس الامن  1330 (2000) تخفيض نسبة الاستقطاع الى  (25 %) ، ثم تم تخفيضها بموجب قرار مجلس الامن  1483 (2003)  الى  (5%) .

لقد قسمت لجنة التعويضات المطاليب المقدمة اليها الى  ست فئات وكما يلي :

(A)   -  الافراد الذين تعرضوا لاذى شخصي جدي ..

(B)   - الافراد الذين توفى لهم الزوج او الزوجة او الاباء او الاطفال ..

(C)   - الافراد الذين تعرضوا لخسارة مادية تصل الى (100,000) دولار .

(D)   - الشركات والمؤسسات الكبرى ..

(E)    - المطالب الكبرى ..

(F)    - الحكومات والهيئات الدولية ..

         ثانيا :ان مطاليب التعويضات التي قدمت كانت مجحفة بصورة غير منطقية وكانت تهدف ، كما يبدو  الى تكبيل الشعب العراقي واجياله القادمة  بقيود والتزامات تجعل العراق ضعيفا و متخلفا       وممزقا  بصورة دائمية. وقد شاركت دول الجوار وعلى الاخص كل من الكويت والسعودية وايران في هذه العملية . ان مراجعة ارقام المطاليب التي تقدمت بها هذه الدول يعطي موشراً على استمرار هذا المخطط اليوم والذي فشل سابقا ، عندما نرى ما يجري ويتم على الارض العراقية حاليا .

ان المطالبات المجحفة بحق العراق ، بلغت مستوى المضحك المبكي  ، بدرجة  لم تتمكن حتى لجنة التعويضات من هضمها وعلى سبيل المثال :

-         مطالبة الكويت  (73) مليار دولار منحتها اللجنة (1,5) مليار دولار فقط (القرار 194).

-         مطالبة السعودية (29) مليار دولار منحتها اللجنة (46) مليون دولار فقط (القرار 248) ..

-         مطالبة ايران  (11) مليار دولار منحتها اللجنة (27) مليون دولار فقط (القرار 248).

-         مطالبة الاردن (8) مليار دولار منحتها اللجنة (72) مليون دولار (القرار 83) .

-         مطالبة سوريا  (3,8) مليار دولار منحتها اللجنة  (صفر) دولار (القرار 131).

-         مطالبة تركيا  (3,2) مليار دولار منحتها اللجنة (1,800) مليون دولار فقط (القرار (131) ..

http://www2.unog.ch/uncc/decision.htm

لقد كانت كل من الكويت والسعودية وايران والاردن وغيرها من الدول تنوي نهب اموال العراق

وشعبه لاجيال قادمة فقد كان  صافي الفرق بين مطالبة كل من هذه الدول وما وافقت عليه لجنة        

التعويضات هو كما يلي :                                                                               

- الكويت           105,198,021,000  دولار.  (الملحق رقم 1)

- السعودية        54,638,847,000    دولار.  (الملحق رقم 2)

- ايران             22,965,871,000    دولار.  (الملحق رقم 3)

- الاردن            13,123,468,000    دولار   (الملحق رقم 4)

          ثالثا : لقد كانت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تضغط على لجنة التعويضات لقبول الطلبات مهما كانت .

          فقد تقدمت الكويت بمطالبة للتعويض بمبلغ (12.7 ) مليار دولار عن قيمة الصادرات النفطية الكويتية التي لم تتحقق اثناء الاحتلال العراقي للكويت ( وليس عن نفط كويتي دخلت واردات صادراته للخزينة العراقية ) .فحكمت اللجنة تحت الضغوط الامريكية-البريطانية بتعويض الكويت مبلغ (16.7) مليار دولار ، اي ب (4) مليار دولار اكثر مما طلبته الكويت نفسها.

  كما ان اللجنة قامت بتعويض الكويت عن تدمير المنشئأت النفطية الكويتية (والذي كان قد تم على يد الطيران البريطاني وليس القوات العراقية ، كما اعترف بذلك قائد القوات البريطانية في حرب الكويت في مذكراته) ، بحجة ان ذلك تم بسبب وجود القوات العراقية في الكويت .

  لقد شجعت هذه الاجراءات دول كثيرة للتقدم بمطالبات للحصول على مكاسب كذلك ..

 ان هذه الدراسة المركزة استندت الى المعلومات المثبتة في موقع الامم المتحدة / مجلس الامن / لجنة

التعويضات وبحثت في المطالبات من الفئتين  (E) و (F) فقط  ، والتي يمكن الاطلاع عليها بكل سهولة

بالرجوع الى الرابـط :                                                 

http://www2.unog.ch/uncc/decision.htm

الملاحــــــــــــــــــــق

الملحق رقم  ( 1 )

المطالبات الكويتية  ( بالدولار )

http://www2.unog.ch/uncc/decision.htm

رقم قرار لجنة التعويضات	المطالبة الكويتية	المبلغ الذي وافقت عليه لجنة التعويضات	المبلغ الذي كانت الكويت تنوي اخذه من العراق بدون حق
53	126,618,000	16,017,000
63	277و461,000	128,258,000
77	561,571,000	119,900,000
78	158,168,000	69,998,000
84	2,392,128,000	1,532,207,000
91	1,861,020,000	284,219,000
92	1,331,780,000	284,219,000
102	21,613,516,000	15,922,505,000
121	4,572,908,000	2,178,134,000
129	525,371,000	228,804,000
132	460,421,000	108,908,000
153	3,253,656,000	940,577,000
157	2,347,618,000	1,579,792,000
161	1,449,146,000	218,049,000
162	566,318,000	154,718,000
164	4,920,526,000	2,103,461,000
184	425,240,000	94,701,000
191	558,509,000	89,319,000
194	72,860,612,000	1,507,604,000
212	5,235,325,000	685,381,000
234	729,020,000	4,152,000
235	6,799,491,000	2,277,206,000
248	2,715,934,000	16,207,000
المجموع	135,742,357,000	30,544,336,000	105,198,021,000

الملحق رقم  ( 2 )

المطالبات السعودية  ( بالدولار )

http://www2.unog.ch/uncc/decision.htm

رقم قرار لجنة التعويضات	المطالبة السعودية	المبلغ الذي وافقت اللجنة عليه	المبلغ الذي كانت السعودية تنوي اخذه من العراق بدون حق
102	749,375,000	صفر
112	288,958,000	33,509,000
132	462,607,000	109,584,000
152	9,393,747,000	158,706,000
158	354,168,000	صفر
212	4,768,894,000	463,319,000
234	11,315,164,000	625,146,000
248	28,742,311,000	46,113,000
المجموع	56,075,224,000	1,436,377,000	54,638,847,000

الملحق رقم  ( 3 )

المطالبات الايرانية  للتعويضات  ( بالدولار ) http://www2.unog.ch/uncc/decision.htm

رقم قرار لجنة التعويضات	المطالبة الايرانية	المبلغ الذي وافقت اللجنة عليه	المبلغ الذي كانت ايران تنوي اخذه  من العراق بدون حق
151	9,428,275,000	9,821,000
234	2,484,623,000	188,000
248	11,090,762,000	27,780,000
المجموع	23,003,660,000	37,789,000	22,965,871,000

الملحق رقم  ( 4 )

المطالبت الاردنية للتعويضات  ( بالدولار )

http://www2.unog.ch/uncc/decision.htm

رقم قرار لجنة التعويضات	المطالبات الاردنية	المبلغ الذي وافقت عليه اللجنة	المبلغ الذي كانت الاردن تنوي اخذه من العراق بدون حق
83	8,140,482,000	72,205,000
248	5,217,117,000	161,926,000
المجموع	13,357,599,000	234,131,000	13,123,468,000

الملحق رقم  ( 5 )

قائمة بمطالبات الدول من الفئتين  ( E و F ) :

السنة ورقم قرار لجنة التعويضات	الدولة	مطالبات الدول	مبلغ التعويض الذي وافقت عليه اللجنة
1999
53	الكويت	126,618,000	16,017,000
63	الكويت	277,461,000	128,258,000
77	الكويت	561,571,000	119,900,000
78	الكويت	158,168,000	69,998,000
83	الاردن	8,140,482,000	72,205,000
84	الكويت	2,392,128,000	1,532,207,000
2000
91	الكويت	1,861,020,000	284,219,000
92	الكويت	1,331,780,000	411,345,000
98	الباكستان	202,989,000	16,535,000
102	الكويت	21,613,516,000	15,922,505,000
	السعودية	749,375,000	صفر
112	السعودية	288,958,000	33,509,000
2001
120	الدانمارك	180,000,000	صفر
	افريقيا الجنوبية	157,280,000	صفر
121	الكويت	4,572,908,000	2,178,134,000
129	الكويت	525,371,000	228,804,000
131	سوريا	3,839,475,000	صفر
	تركيا	3,264,594,000	1,800
	اسرائيل	1,060,300,000	74,563,000
132	الكويت	460,421,000	108,908,000
	السعودية	462,607,000	109,584,000
2002
151	ايران	9,428,275,000	9,821,000
152	السعودية	9,393,947,000	158,706,000
153	الكويت	3,253,656,000	940,577,000
157	الكويت	2,347,618,000	1,579,792,000
158	السعودية	354,168,000	صفر
161	الكويت	1,449,146,000	218,049,000
162	الكويت	566,318,000	154,718,000
164	الكويت	4,920,526,000	2,103,461,000
176	ايطاليا	206,940,000	7,832,000
179	ايطاليا	193,537,000	صفر
	سويسرا	165,178,000	صفر
2003
184	الكويت	425,240,000	94,701,000
191	الكويت	558,509,000	89,319,000
194	الكويت	72,860,612,000	1,507,604,000
212	الكويت	5,235,325,000	685,381,000
	السعودية	4,768,894,000	463,319,000
2004
234	ايران	2,484,623,000	188,000
	الكويت	729,020,000	4,152,000
	السعودية	11,315,164,000	625,146,000
	سوريا	1,634,619,000	صفر
235	الكويت	6,799,491,000	2,277,206,000
2005
248	ايران	11,090,762,000	27,780,000
	الاردن	5,217,117,000	161,926,000
	الكويت	2,715,934,000	16,207,000
	السعودية	28,742,311,000	46,113,000
	سوريا	2,165,021,000	صفر
المجموع		241,248,973,000	32,478,690,800

  

راجع أيضاً : ( قرارات لجنة التعويضات وغيرها ... )                                                             

http://www2.unog.ch/uncc/decision.htm

أولاً : ان الحكومات العراقية التي تولت السلطة منذ حزيران 2004  اتبعت اسلوب التوسل الى المجتمع الدولي لالغاء او تخفيض التعويضات والديون بدلا من اتخاذ موقف شجاع وصلب في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي ، وهذا امر يعتبر من اكبر الاخطاء التي ارتكبتها  هذه الحكومات إذا ماأردنا إحتساب ذلك من ضمن الأخطاء وليس الخضوع لإرادة المحتل أو بسبب إتفاقات جانبية مشبوهة .

لقد كان المجتمع الدولي ( وعلى رأسه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) يؤكد ، قبل غزو العراق عام 2003 محاولاً تبرير جرائمه ومخططاته  ، على ان الشعب العراقي مسكين و مغلوب على امره و يعيش تحت الظلم والترهيب من قبل قيادة دكتاتورية تسومه الاذى و العذاب (..)  و انه برىء من ( الجرائم )  التي ارتكبها النظام الحاكم والذي يتحمل وحده مسؤولية تبعات هذه السياسات والتصرفات .!

كما ان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اكدتا ووعدتا في سلسلة طويلة من التصريحات قبل غزو العراق ( الذي تم بمخالفة للشرعية الدولية وتحدياً لمجلس الامن ) في تمهيد وتبرير لهذا الغزو على ان الشعب العراقي بريء ، وان هدفها تحرير الشعب العراقي من النظام الظالم وادخال الشعب في عهد جديد من العيش الكريم والرفاه والطمأنينة وتمكينه من الاستفادة من وارداته النفطية تحقيقا لهذا الهدف .

لقد كان حليا بالحكومات العراقية اللآحقة ( والتي أتت لإنقاذ العراق !!) ، ان تعمل بكل جد ووضوح وشجاعة على تحميل المجتمع الدولي وعلى راسه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مسؤولية العمل على الغاء التعويضات والديون المترتبة على العراق فورا . الا انها ولكونها متشبعة بعقلية التبعية والخضوع والموالات للغازي المحتل لم تتجرا على ذلك وانما اتبعت اسلوب التوسل اليه .

لقد تم تنبيه بعض المسؤولين وفي اعلى المستويات الى هذا الموضوع واعلامهم بأهميته ، وأنه بالاضافة الى ما جاء في اعلاه ، هناك بيان لمجلس الامن في اعلى مستوى يعقد له ، اكد على حق العراق  في الغاء التعويضات والديون ، الا ان ذلك تم تجاهله .!

ان من المهم جدا على جميع العراقيين وبخاصة السياسيين والمثقفين منهم اثارة موضوع الغاء التعويضات والديون المترتبة على الشعب العراقي فورا والاستفادة من ما جاء في تصريحات ووعود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و ما جاء في بيان مجلس الامن الذي ساقدم شرحا له في ادناه .

اولا: بيان مجلس الامن المرقم :

  في  31/1/1992S / 23500

1. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي و حرب الخليج الثانية (دخول العراق للكويت) واعلان الرئيس الامريكي بوش (الاب) عن بدء العهد الدولي الجديد ، دعت الولايات المتحدة الى عقد اجتماع لمجلس الامن يكون للمرة الاولى في تأريخه على مستوى رؤوساء الدول ، لاتخاذ موقف يحدد السياسة العالمية للقرن الجديد. وقد تم عقد هذا الاجتماع بتاريخ 31 /1 / 1992 وحضره الرئيس الامريكي بوش (الاب) والرئيس الروسي غورباجوف ...الخ . وقد حدد مجلس الامن في هذا الاجتماع وفي اطار ميثاق الامم المتحدة والتزامه به  "مسؤولية المجلس في حفظ السلم والامن الدوليين" .

2 . اصدر مجلس الامن ، بالاجماع ، في اجتماعه هذا على مستوى رؤساء الدول ، في 31 / 1 / 1992 ، البيان المرقم (23500) .  و قد اعتبر هذا البيان منذ عام 1992 اهم وثيقة تتعلق بألامن والسلم العالميين و اساسا لكل البيانات والقرارات الدولية الصادرة في المحافل الدولية المتعلقة بالامن والسلم الدوليين .  واكد مجلس الامن ، مرة اخرى ، في قراره 1540 في عام 2004 ما جاء في الوثيقة  : S/23500

3.  تضمن البيان مبادىء واسس الحفاظ على الامن والسلم الدوليين ولم يشر الى اي دولة في مضامينه عدا العراق . حيث اكد على ان تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالعراق اساس لاقرار السلم والاستقرار في المنطقة. و نصت الفقرة المتعلقة بالعراق على الاتي :

((  و في العام الماضي ، نجح المجتمع الدولي ، تحت سلطة الأمم المتحدة ، في تمكين الكويت من استعادة سيادتها و سلامتها الإقليمية ، اللتين كانت قد فقدتهما نتيجة للعدوان العراقي. وتظل القرارات التي اتخذها مجلس الأمن أساسية لاقرار السلم والاستقرار في المنطقة و لا بد من تنفيذها تنفيذا تاما . وفي الوقت ذاته يساور أعضاء مجلس الأمن القلق للحالة الإنسانية للسكان المدنيين الأبرياء للعراق. ))

علما إن المسودة الثانية ، ما قبل الاخيرة ، لمشروع البيان (المتضمنة للمقطع الأخير من هذه الفقرة) كانت بالشكل التالي :

" ............. وبنفس الوقت سيبقي مجلس الأمن في الأذهان الظروف الإنسانية للشعب العراقي الذي اضطر إلى المعاناة بسيب قرارات قادته و دون خطأ ارتكبه هو نفسه.

ملاحظة :

ان اهمية الاشارة هنا الى المسودة الثانية ( علما ان مشروع البيان مر بثلاث مسودات كانت الثالثة هي النهائية ) تنبع من انه في حالة وجود عدم وضوح في تفسير نص في اي من القرارات او البيانات ، يتم الرجوع الى المسودات السابقة لاستشفاف روح المطلوب او الهدف من ذلك النص.

والمعنى هنا واضح بشكل لايقبل اي تأويل. أن الشعب العراقي بريء .

4. مما جاء غي أعلاه  فان بيان مجلس الأمن الذي صدر على أعلى مستوى للمجلس في تاريخه (أي على مستوى رؤساء الدول) أكد ما يلي ( ونحن نتكلم عن نصوص حرفية وردت في البيان ولايعني ذلك الإتفاق مع ماورد فيها حيث أتخذت لاحقاً كأحدى تبريرات الإحتلال الظالم للعراق )

أ.  أن السكان المدنيين العراقيين أبرياء .

ب. أن الأخطاء ارتكبت بسبب قرارات قادته و دون خطأ ارتكبه  سكان العراق.

5. اعلن الرئيس الامريكي بوش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء المملكة المتحدة بلير بتأريخ  27 / 3 / 2003 ما يلي :

( ... سيتم انهاء النظام لتحرير الشعب العراقي من الالام و الظلم التي عانى منها لفترة طويلة ... ان النظام العراقي عمل لعقود على زرع الخوف في الشعب العراقي ، لكننا سنحرره ... ) !! .

ثانيا : الديون التي ترتبت على العراق نتيجة النزاع العراقي – الايراني :

1.    بتوجيه من ديوان الرئاسة عام 1993 ( خلال فترة الحصار ) ، قام مجلــس الوزراء  وبموجب كتابه المرقم (20414) والمؤرخ في 20/11/ 1993  بتشكيل لجنة عليا من وزارات المالية والخارجية والتخطيط والصناعة والمعادن والزراعة والنفط والبنك المركزي لدراسة معالجة ديون العراق الخارجية بشكل سري ، وزودتها رفقة كتابها أعلاه بملحق يتضمن المعلومات الرسمية بديون العراق الخارجية  التي ترتبت على العراق خلال فترة النزاع العراقي – الايراني  كما يلي :

أ.   إجمالي ديون العراق الخارجية :

بلغ  إجمالي الديون الخارجية	87.1 بليون دولار منها:
ديون لدول الخليج العربي	40 بليون دولار ( أغلبها للسعودية لشراء طائرات ميراج مقاتلة من فرنسا )

( ملاحظة :كان موقف الحكومة العراقية سابقا عدم التعامل مع هذا المبلغ واعتباره ســاقطا  لانه كان لشراء اسلحة في الحرب ضد ايران و للدفاع عن الدول الخليجية نفسها ).

ب . إجمالي المتبقي من الديون الخارجية  -  ( 47.1 ) بليون دولار

موزعة كما يلي :

الدول المتقدمة	48%	22.6 بليون دولار
الدول الاشتراكية	35%	16.5 بليون دولار
الدول العربية (ديون اقتصادية)	8%	3.8  بليون دولار
الدول النامية	7%	3.3  بليون دولار
منظمات دولية	2%	0.9  بليون دولار

ج. تفصيلات أهم ديون العراق الخارجية :

- الاتحاد السوفياتي        15%         7.3 بليون دولار

- اليابان                   10%         4.7 بليون دولار

- الولايات المتحدة       8.6 %         4.2 بليون دولار

- الصين                8.5 %          4.2 بليون دولار

- فرنسا                 7.5%          3.5 بليون دولار

- ألمانيا                 6.3 %        2.96 بليون دولار

_ بريطانيا               4.4 %           2  بليون دولار

               

2. الفوائدعلى ديون العراق الخارجية :

إن موضوع فوائد ديون العراق الخارجية يشكل حالة فريدة في القانون الدولي ، منذ أن اخضع العراق للعقوبات الاقتصادية والمالية الشاملة و للحصار الاقتصادي الكامل ، بموجب قرار مجلس الأمـــن 661 (1990). مما شل العملية الاقتصادية في العــراق . و لقد كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي توضع فيها دولة لها مديونية خارجية تحت العقوبات الاقتصادية والمالية الشاملة .

ولقد جرت مناقشات ودراسات معمقة لهذا الموضوع الفريـد ( أي ديون دولة وضعت تحت عقوبات شاملة من قبل العالم ) بعد عام 1992 وتوصلت غالبية آراء القانونيين الدوليين والخبراء إلى ضرورة تجميد الفوائد على ديون العراق الخارجية طيلة فترة العقوبات الاقتصادية وإلى أن يتم إلغائها وذلك لعدم جواز العمل بالفوائد على دولة مشلولة اقتصاديا وماليا استنادا إلى المنطق والقانون والجانب الإنساني ، لان جميع التبعات ستقع على عاتق سكان البلد الأبرياء .مما يتطلب من المفاوض العراقي الإصرار على هذا التفسير .

ثالثا:  نظرا الى ان مجلس الامن ، في اعلى مستوى انعقاد له ، اعتبر ان شعب العراق برىْ ، وان الحجة التي استخدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتبرير عدوانهما على العراق واحتلاله كانت " تخليص الشعب العراقي البرىء من ظلم حكامه السابقين ! ، فأن تحميل الشعب العراقي البرىء نتائج قرارات وتصرفات النظام السابق والاستمرار في ذلك ، ( وهذا مانص عليه قرار مجلس الأمن ..! ) وابرزها :

1.    دفع التعويضات عن نتائج " النزاع بين العراق والكويت "

2.    تسديد اية ديون قدمت للعراق لشراء الاسلحة في " النزاع بين ايران والعراق "

هو أمر خاطىء ومنافٍ لروح القرار الدولي وعليه يجب وضع حد له فورا .

رابعا: معالجات الحكومة العراقية الحالية :

 التعويضات المترتبة على العراق نتيجة النزاع العراقي– الكويتي :

( وانا استعمل نفس المصطلحات التي تستخدمها الامم المتحدة في ادبياتها )

لم يتخذ اي اجراء لالغاء لجنة التعويضات التي لا زالت تعمل وتحمل العراق كافة تكاليفها من موظفين الى الادارة  ...الخ . و قد استمرت اللجنة بعد غزو العراق عام 2003  في اتخاذ اجراءات وقرارات بفرض التعويضات ، وعلى الاخص لصالح الكويت ، ضد العراق المنكوب . ان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كان يمكنهما وقف عمل لجنة التعويضات والغائها بكل بساطة فيما لو كانت هناك جدية من الجانب العراقي بذلك . ان الاجراء الوحيد الذي ساعدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اتخاذه كان تخفيض الاستقطاعات السنوية من الواردات النفطية لتسديد التعويضات من  20 %  الى  5 %  .

الديون المترتبة على العراق نتيجة النزاع العراقي – الايراني

لقد كان موقف الحكومة العراقية  ( بعد الاحتلال ) في مجال الديون ضعيفا ، كذلك ، واتجه الى التوسل في معالجة الديون مما جعل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يفرضان شروطا على العراق كخصخصة اقتصاده وخروج الحكومة العراقية من عمليات دعم المواد الغذائية والطبية (البطاقة التموينية) وعدم رفع رواتب المتقاعدين وتاخير تعديل الراتب التقاعدي ، ومن ثم تأخير تنفيذه بعد صدوره ، مقابل السعي لجعل الدول الدائنة تخفض ديونها على العراق ، بدلا من اتخاذ موقف صلب لالغاء جميع هذه الديون .

ان ما تم من اعلان بعض الدول عن تخفيض  80 % من ديونها اما كان تلاعب في الحقائق ، او مشروط بشروط لم تتمكن الحكومة العراقية من تنفيذها ، او مشروط بمطالب في الحصول على     مكاسب كبيرة في صناعة النفط العراقية .

         

أ. الولايات المتحد ة:

كان للعراق عند فرض الحصار عليه عام  1990 اكثر من ( 4 ) بليون دولار في البنوك الامريكية كما كانت ديون الشركات الامريكية على العراق تبلغ  ( 4.2 ) بليون دولار . وقامت الشركات الامريكية الدائنة بمقاضاة العراق في المحاكم الامريكية بعد عام    1992 و التي قضت لصالحها ،  وتم استقطاع ديونها من المبالغ العراقية المجمدة دون الرجوع الى العراق وابلاغه بذلك وهكذا تم تسديد اغلب الديون الامريكية من الموجودات العراقية .

لذلك فان اعلان الولايات المتحدة عن تخفيض ديونها بمقدار  80 % ما هو الا كذبة كبيرة وضحك على الذقون !!!.

ب . روسيا  :

ربطت روسيا موافقتها على تخفيض ديونها بتنفيذ العراق جميع التزاماته السابقة تجاهها ، وعلى الاخص الالتزامات النفطية !!!.

ج. الدول الخليجية :

رفضت حتى الان الغاء او تخفيض ديونها على العراق (بغض النظر عن السبب) !!!.

الملاحظات:

-  ان ما تم تخفيضه فعلا هو ديون بسيطة جدا وتافهة من دول هامشية .

-  لذلك شاهدنا وزير التجارة يقترح امام مجلس النواب في كانون الثاني  2008   تخفيظ   نصف مواد البطاقة التموينية وتقليص عدد المستفيدين منها في ميزانية 2008 بحجة الضغوط المفروضة على العراق من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

خامسا: مما جاء في اعلاه فإن المنطق والوطنية العراقية تفرض على مجلس النواب العراقي ( بصفته ممثل للشعب العراقي ) إن إستطاع :

1.    اتخاذ قرار ، استنادا الى بيان رئيس مجلس الامن  المرقم س / 23500 الصادر في

31 / 1 / 1992 ، يرفض دفع اي تعويضات لاي جهة ، ويعتبر قرارات لجنة الامم المتحدة للتعويضات مجحفة بحق العراق واتخذت بصورة مخالفة لبيان مجلس الامن ، ويجب على مجلس الامن الغائها .

2.    مطالبة مجلس الامن وقف عمل لجنة التعويضات فورا .

  3.مطالبة الامم المتحدة انشاء صندوق مالي تقوم فيه دول العالم بالتبرع للعراق     لتعويض ما تم استقطاعه من عائداته النفطية لصالح لجنة الامم المتحدة للتعويضات سابقا              

4. الغاء جميع الديون التي ترتبت على العراق نتيجة النزاع العراقي – الايراني                  

كلمة أخيرة ، قد أكون مخطئ في تقديري لها وقد أكون مصيباً . تبدو لي لحد الآن منطقية وتتفق كلياً مع الوضع العراقي ، وكل الخطوات التي تسير عليها حكومة بغداد . تلك هي إهمال موضوع التعويضات وعدم إتخاذ أي تحرك جاد لوقف النزف المستمر للثروة الوطنية العراقية .. وهذا في  تقديري يتأتى من نقطتين أساسيتين :

الأولى : أن السلطة الحاكمة في بغداد رهينة لمن أتى بها الى الحكم ورهينة لقراراته في هذا الصدد .

الثانية : الإبقاء على موضوع مطالبة الكويت بالتعويضات وكافة المواقف المترتبة على ذلك والتي تمارسها السلطات الكويتية ، سوف يبقي الباب مفتوحاً أمام إيران وموضوع تعويضاتها من العراق والتي بدأها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عبد العزيز الحكيم عام 2003 ، ولاتزال قائمة ومتبناة سراً وعلناً من قبل رجال إيران في السلطة العراقية .

(( إن آخر ما فعله جلال الدين الصغير ونقل على مواقع الأنترنيت عن موقع براثا ، وهو يعلم مايقول ، هو دفاعه عن حق الكويت بطلب التعويضات بعد غزوها من قبل ( البعثيين ) !! وليس مثل الصغير من يهمه أمر الكويت ، ولكن وراء الأكمة ماوراءها !! ))

كذلك هناك نقطة أخرى أود الإشارة اليها تتعلق بدعوات بعض الأقلام العراقية بوقف التعرض لموضوع الكويت في الوقت الحاضر وتجنب فتح جبهات جانبية ، وأمام العراق جبهة رئيسية هي الإحتلال ومقاومته . ومع ثقتي العالية بوطنية ونظافة هذه الأقلام والمواقع الصحفية التي تنشر لها ووطنية ونظافة أصحابها وإخلاصهم للقضية العراقية ، إلا أنني أخالف هذا الرأي ، ذلك أن الكويت وغيرها من الدول التي ذكرت لازالت تفتح نيرانها على العراق ، وإذا كان هناك من يقول أنها تستهدف الحكم في العراق وليس الشعب ، فالقول هذا مردود أيضاً لأنها ساعدت في إحتلال العراق ولأنها كانت تفعل الشيئ نفسه وأكثر قبل 2003 والعراق دولة مستقلة ليست تحت الإحتلال الأجنبي وحكوماته .

اللعبة هي نفس اللعبة .. ومَن يمسك بخيوط الدمى لهذه الدول ويحركها هو مَن يحتل أرض العراق ويحاول إذلال شعبه واستمرار حصاره إقتصادياً وتجويعه وتركيعه . ولا أظن أن المقاومة العراقية بالغافلة عن ذلك .. ولاأظن أن هناك مساحة للتكتيك في الوقت الحالي أمام الأهداف الإستراتيجية عقيدةً وتعبوياً . فالتكتيك والمرونة والدبلوماسية في ظرفٍ كهذا  تقف بالضد من المبادئ والآيديولوجية وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بحكومات ( جارة ) تاريخها وحاضرها معنا كعراق وعراقيين مشبوه ومظلم ، سايرتنا حين اقتضت مصالحها ، وساومتنا حين أرادت ، وطعنتنا بخنجر غادر حين أُمرت بذلك ولايزال خنجرها في خاصرتنا ، ولايزال الجرح العراقي ينزف ، ولاتزال آلام العراقيين منافع لها وأعراس !!      

17/06/09