نشر الحقائق والوثائق بين العقلانية والإنفعالية

(فلا تكلموني بما تكلمون به الجبابرة ، ولاتتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخالطوني بالمصانعة ولاتظنوا بي إستثقالاً في حقٍ قيل لي ولا إلتماس إعظام لنفسي فإنه من إستثقل الحق أن يقال له والعدل أن يُعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه . فلا تكفوّا عن مقالةٍ بحقٍ أومشورةٍ بعدلٍ فإني لستُ بنفسي بفوقِ أن أُخطئ)

أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ـ نهج البلاغة ـ

منذ أن نشرت لي " كتابات " مقالي " وزير أمننا الوطني شروان الوائلي وبالوثائق " وعشرات الرسائل قد وصلتني على بريدي ، وكما هي العادة عند الباحثين عن مهنة المتاعب ، فإن فيها المدح والقدح والتأييد والمعارضة .. وهذه من طبيعة الأمور وسنن الحياة .

أنا هنا لست بصدد الرد أو تفنيد وتكذيب ماورد في هذه الرسائل ، فقد أجبت على بعضها شاكراً أو محاججاً .. وأهملت البعض الآخر حيث كتبها أصحابها بلغة هابطة وشوارعية ، ولا لوم لي عليهم فلعلهم لايجيدون غيرها ، وهم قطعاً لايملكون الحجة والبرهان للدخول في نقاش موضوعي وحضاري .

وحين نعتني البعض بالكذب في رسالة على بريدي مستنداً كما يقول على نشر تقرير هيئة النزاهة ! لم أجد في الحقيقة ما أرد به عليه ، فالتقرير نفسه مبني على أكاذيب وما بُني على الكذب هو كذب أيضاً .. وقد فاته أن يشير الى فتح تحقيق رسمي في الموضوع لأهميته .. يعني يؤمن ببعض ويكفر ببعض .

نفس الشيئ حدث مع كاتب مقال ( أكاذيب علي الحمداني ) على هذه الصحيفة ، ولن أرد عليه ..!!  

أما الأستاذ جمال الطالقاني فقد كتب مقاله على كتابات " شروان الوائلي وكتّاب كتابات " بتاريخ 25/12 .. ولايخفى أنه كان رد على مقالي . وبما أن الأستاذ الطالقاني يؤمن بلغة الحوار الهادئ والعقلانية في المناقشة ، فإنني ومن هذا المنطلق سيكون حواري معه .

يقول الأستاذ الطالقاني في فقرات مقتبسة من مقاله المذكور :

ـ كأن العراقي شروان الوائلي إرتكب كفراً عندما أصبح وزيراً للأمن الوطني .

ـ من يدعي أنه بعثياً فأقول أن العراقيين نسبة إنتمائهم لذلك الحزب المقبور مجبرين 90%.

ـ ما الضير أن يكون ضابطاً في الجيش العراقي ؟

ـ ما الضير أن يكون بعثياً مجبراً ؟

ـ ما الضير أن يكون مقاولاً أو يملك شركة تجارية ؟

ليس كفراً أن يكون وزيراً..! 

نقول نعم وذلك عندما تكون المولاة لأعداء الله واتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين .. وإذا ماأضفنا الى ذلك الفساد الإداري والمالي واستغلال السلطة وتقطيع أوصال الوطن والمواطنين بذرائع طائفية وعنصرية وحزبية خدمةً للمحتل .. فنعم ثم نعم ، إنه الكفر بعينه ( فهل عساكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم )

أما القول أن 90% من العراقيين كانوا مجبرين على أن يكونوا بعثيين ، فلا أدري حقيقةً ما هي نسبة ( الأغلبية ) من سكان العراق من هذا الرقم ..؟ والى ما نعزي ذلك .. التلون ، المصلحة الشخصية ، الجبن ، أم النفاق ، أم ماذا ..؟

أما مصطلح الحزب المقبور ، فهو كما تعلم مصطلح مناقض تماماً لراية الديموقراطية التي ترفعها السلطة في بغداد .. أو ( العراق الجديد ) ! ، ولا أريد هنا أن أتحدث عن ( قانون إجتثاث البعث ) أو كما خفف إسمه تأدباً وديموقراطيةً ليصبح ( قانون المساءلة والعدالة ) وكيف يمكن أن يُبنى بلد بالإستناد على أحزاب طائفية أو عنصرية أو شخصية تابعة لهذا أو ذاك ، وكلنا يعلم أنها أحزاب بالعدد وليس بالمناهج ، فهي بصيغة أو أخرى لا تعدو عن كونها حزب واحد بأوجه متعددة .

لم نسمع في ظل ( الديموقراطية ) عن كلمة ( إجتثاث ) ! ولم نعلم مثلاً أن حكومة روسيا الإتحادية قد سنت قانون إجتثاث الحزب الشيوعي بعد أن سقط الإتحاد السوفياتي نتيجة تآمر الغرب والعملاء عليه وهو مشابه للتآمر على العراق ، علماً أن الحزب الشيوعي قد حكم هناك لفترة 70 عاماً وجعل من الإتحاد السوفياتي قطباً عالمياً بالضد من أميركا . كما لم نسمع عن حل الجيش الروسي أو الجيش الأحمر كما كان يسمى كما فعلتم مع الجيش العراقي والذي يفترض أن العميد المهندس شروان الوائلي كان جزء منه وفي رتبة متقدمة ومن قياداته ! وكنا نود أن نسمع منه ومن غيره ممن باعوا الشرف العسكري دعوة واحدة تشير الى خطأ حل الجيش الذي تربوا في أحضانه . هذا الجيش الذي لم يكن كله عضو في حزب البعث ولم يقم صدام بتأسيسه !

أما أن تتطرق الوثائق الى المقاولات .. فهذه ياسيدي ليست مقاولات وأعمال تجارية .. إنها سرقات لأموال وممتلكات تعود للدولة العراقية تم بيعها الى دولة مجاورة ! إنه إستغلال للمنصب من أجل الكسب الحرام !

قبل نشر مقال الأستاذ الطالقاني بيوم واحد ، أي بتاريخ 24/12 ، نشرت هذه الصحيفة خبر تشكيل لجنة حكومية عراقية بأمر وزاري للتحقيق في كيفية تسريب أوراق ومستندات رسمية ونشرها .. والمقصود بالطبع مقالي ومرفقاته من المستندات الرسمية والذي نشر على هذه الصحيفة .. وكالعادة لم يفت الكتاب الصادر من هيئة النزاهة بتوقيع السيد رحيم حسن العكيلي أن يتطرق الى تزوير وتحريف في الوثائق برفع كلمة ( لا ) لتغيير المعنى وأن شروان الوائلي غير مشمول ( بالإجتثاث ) ! وأنا ككاتب لذلك المقال ، لاأستغرب الحديث عن تحريف وغيره مع يقيني بكذب ماجاء في كتاب (النزاهة) المذكور .. ولكن ماأستغرب له حقاً أن نفس الكتاب يعترف ضمناً بأن هذه المستندات والوثائق هي مستندات رسمية بدليل أن لجنة حكومية قد شكلت للتحقيق في كيفية تسريبها الى الصحافة ..!!

ويبقى ثمة إستغراب آخر يدور في رأسي وما أكثرها ، وهو أنني منذ أن نشرت مقالي حول أموال الخٌمس وكيف تصرف ، وعززت ماكتبته بنشر العناوين البريدية الكاملة للعقارات المشتراة في لندن من قبل كريمتي السيد السيستاني وزوجيهما كشميري وشهرستاني وإبنة إحداهن أي حفيدة السيد ، والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات .. لم يتقدم أحد ، ومنذ نشر ذلك المقال ، لابصفة رسمية ولا شخصية ولا مرجعياً لتكذيب مانشرته بالأدلة القاطعة والحقائق الدامغة ، ولم تتحرك لجنة نزاهتنا لتدافع عن أموال الشعب العراقي وفقرائه .. فهل يعني ذلك أن السكوت من القبول والرضا .. أم أن الحجج المقدمة قد أسقطت الحجج ضدها وأخرست الألسنة المنافقة ..؟

أين أنتِ ياهيئة النزاهة .. ؟

وأين أنتِ يالجان الحكومة ..؟

مشكلة رئيس السلطة العراقية السيد المالكي ، أنه وهو يعيش أصعب مراحل حياته السياسية لايزال يحيط نفسه بحاشية فاسدة ومستشاريين كاذبين ومنتفعين وطلاب سلطة .. وهؤلاء  هم من سيساعد في إطباق فك الحزبين الكرديين الإنفصاليين وحلفائهما من أطراف الإئتلاف عليه ..!

بدلاً من تنظيف سلطته من هؤلاء وأمثالهم ، وهو مايجب أن يسارع ويفعله .. فإنه لايزال يسير على نهج تشكيل اللجان التحقيقية التي لاتسمن ولا تغني من جوع

ألا هل بلّغت ..!